واشنطن تدرج قادة في حماس وحزب الله على قائمة الإرهاب

واشنطن- أدرجت واشنطن أربعة قياديين من حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني على قائمتها الدولية لـ"الإرهاب".

وأفاد بيان أصدرته وزارة خارجية الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإدراج ثلاثة قياديين من "حماس" وآخر من "حزب الله" على القائمة الأمريكية الدولية لـ"الإرهاب".

وأضاف البيان أن قادة حماس الثلاثة المدرجين على القائمة، هم: يحيى سنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف المسؤول عن "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة.

وأشار إلى أن إثنين من قادة حماس الثلاثة (لم يحددهم البيان) "كانوا على قائمة السجناء الذين أفرجت عنهم إسرائيل في صفقة التبادل لإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط في 2011".

وتابع البيان أن القيادي في "حزب الله" الذي أُدرج على القائمة ذاتها، هو سمير القنطار، الذي كان سجيناً سابقاً في إسرائيل بعد إدانته بـ"اغتيال إسرائيليين" عام 1979 وصدور حكم ضده بالمؤبد، لكن أطلق سراحه في 2008.

ويعني قرار الإدراج هذا تجميد ومصادرة أي أصول أو عقارات أو أملاك لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.

وفي السياق ذاته، وصفت حركة "حماس" الفلسطينية، إدراج عدد من قياداتها السياسية والعسكرية على لائحة "الإرهاب" الأمريكية، بأنه "إجراء غير أخلاقي ومناقض للقانون الدولي ويشجع الإرهاب الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحافي، إن "هذا الإجراء لن يفلح في منعنا من القيام بواجباتنا الوطنية لحماية شعبنا وتحرير أرض فلسطين".

ومحمد الضيف يحتل الرقم الأول في قائمة الأشخاص الذين تسعى إسرائيل لتصفيتهم منذ ما يُقارب عقدين من الزمن، لكنها تفشل في ذلك، إذ تتهمه بالوقوف وراء عشرات العمليات العسكرية التي نفذها مقاتلون فلسطينيون ضدها في بداية العمل المسلّح لكتائب القسام.

وحاول الجيش الإسرائيلي في 20 آب/ أغسطس 2014، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، اغتيال الضيف عن طريق قصف منزل في مدينة غزة، لكنه نجا.

أما يحيى السنوار، فيوصف في الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية بأنه "المخ الأمني لحماس"، وكان قد خرج في صفقة تبادل للأسرى (كان محكوما بالسجن المؤبد)، أبرمتها حركة حماس وإسرائيل، في تشرين أول/ أكتوبر 2011، برعاية مصرية، أفرجت من خلالها السلطات الإسرائيلية آنذاك عن 1050 أسيرا، مقابل تسليم حماس للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته المقاومة الفلسطينية في حزيران/ يونيو 2006.

وعضو المكتب السياسي لـ"حماس" روحي مشتهى، كان محكوما بالسجن المؤبد أيضا، وأطلق سراحه في ذات الصفقة، ووضعته الأجهزة الأمنية في إسرائيل على قائمة المطلوبين للتصفية في قطاع غزة، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في السابع من تموز/ يوليو 2014.