"الطاقة الذرية" تتحدث عن أعمال توسعة إيرانية بموقع بارشين

فيينا- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، إن إيران شيدت فيما يبدو مبنى ملحقا بجزء من موقع بارشين العسكري منذ أيار/ مايو الماضي.

ويتناول التقرير جانباً رئيسياً من تحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لأنشطة طهران الذرية في الماضي.

وتسوية ملف الوكالة بشأن بارشين الذي يشمل طلبا للسماح بدخول مفتشي الوكالة للموقع، مسألة ذات دلالة رمزية يمكن أن تساعد في نجاح أو فشل الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية في 14 تموز/ يوليو الماضي.

وقال التقرير السري: "منذ التقرير السابق (في مايو) ظلت الوكالة ترصد عبر صور الأقمار الصناعية وجود مركبات ومعدات وربما مواد بناء في مكان معين في موقع بارشين. إضافة لذلك يبدو أنه تم تشييد ملحق صغير لمبنى قائم بالفعل". وقال دبلوماسي كبير مطلع على تحقيق الوكالة إن "التغييرات رصدت لأول مرة الشهر الماضي".

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "أي أنشطة قامت بها إيران في موقع بارشين منذ أن زار مفتشو الأمم المتحدة الموقع آخر مرة في 2005 قد تقوض قدرتها على التحقق من معلومات مخابرات غربية تشير إلى أن طهران نفذت اختبارات هناك مرتبطة بتفجيرات تتعلق بالقنبلة الذرية قبل أكثر من عشرة أعوام". وتنفي إيران المعلومات وتقول إنها "ملفقة".

وبموجب اتفاق "خارطة طريق" توصلت إليه إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتوازي مع اتفاق طهران مع القوى العالمية، فإن طهران ملزمة بأن تقدم للوكالة التي مقرها فيينا ما يكفي من المعلومات عن أنشطتها النووية السابقة بما يتيح للوكالة كتابة تقرير عن القضية الشائكة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال تقرير الوكالة الجديد: "تطبيق الأجزاء ذات الصلة التي تتضمنها خارطة الطريق بشكل كامل وفي الوقت المناسب، ضروري لتوضيح قضايا تتعلق بهذا الموقع في بارشين".

وتشير بيانات قدمتها بعض الدول الأعضاء للوكالة إلى أن "تجارب هيدروديناميكية ربما أجريت في موقع بارشين لتقييم نتيجة تفاعل مواد معينة تحت ضغط شديد مثلما يحدث في انفجار نووي".

وقال الدبلوماسي الكبير "لا يمكننا معرفة أو توقع ما في داخل هذا المبنى (الملحق).. هذا أمر سنوضحه تقنيا خلال العام".

وقال التقرير إن "المبنى الملحق ليس هو المبنى الذي تشتبه بعض الدول في أن التجارب المثيرة للجدل أجريت به".

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رضا نجفي، مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قوله إن "إيران ليست بحاجة إلى طلب الإذن من الوكالة للقيام بأعمال بناء في مواقعها".

اتفاق نووي تاريخي

وبموجب اتفاق إيران مع القوى الست في فيينا، يتعين على طهران وضع قيود يمكن التحقق منها على برنامجها لتخصيب اليورانيوم من أجل بناء الثقة في أنها لن تستخدمه في صنع قنابل نووية، وذلك في مقابل رفع العقوبات التي تشل اقتصادها المعتمد على النفط. وتقول إيران إنها تريد فقط إنتاج الطاقة النووية السلمية.

وتماطل إيران منذ أعوام في تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي، لكنها أوفت بوعد بموجب خارطة الطريق بتقديم مزيد من المعلومات بحلول 15 آب/ أغسطس.

وقال تقرير الوكالة إنها "لا تزال تراجع معلومات قدمتها إيران للتحقق من الأبعاد العسكرية المحتملة". وقال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، الثلاثاء الماضي، إن "المعلومات موضوعية لكن من السابق لأوانه القول بأنها معلومات جديدة".

وقال دبلوماسي ثان مطلع على الملف الإيراني، إنه "لا يتوقع حدوث أي تقدم من الوثائق التي قدمتها إيران".

ويرى دبلوماسيون أنه "في حين تلتزم الوكالة بتفويضها ضمان الامتثال بمنع الانتشار النووي، فهي حريصة على عدم تقويض اتفاق إيران مع القوى العالمية الست التي تقول إن الاتفاق مهم للحد من فرص نشوب صراع جديد في الشرق الأوسط".

ويتوقف نجاح الاتفاق على تحقق الوكالة من امتثال إيران، لكن الوكالة ينبغي أن تصدر تقارير سليمة من الناحية التقنية. وقال دبلوماسي ثالث: "السؤال هو كيف سيعبرون عن هذا بطريقة أكثر أو أقل كياسة".

وتتعرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضغوط خاصة من المشرعين الأمريكيين -الذين سيقومون بتصويت حاسم الشهر المقبل على الاتفاق بين إيران والقوى الست- لعدم نشرها اتفاقها على خارطة الطريق مع طهران.

وقال أمانو الأسبوع الماضي إن "تلميحات منتقدي الاتفاق النووي التي تشير إلى أن الوكالة اتفقت سرا على السماح لإيران بأن تقوم بعمليات تفتيش في موقع بارشين نيابة عن الوكالة تمثل تشويها للعمل الذي تقوم به وكالته".