دعوات لتوقيف نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى لندن

وقع قرابة 30 ألف شخصا على مذكرة تطالب بتوقيف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى لندن الشهر القادم، على خلفية اتهامه بالتورط في جرائم حرب، وهي المذكرة الالكترونية التي تم نشرها على الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني. وبحسب القانون، ينبغي أن يصل عدد الموقعين إلى 100 ألف شخصا، لكي يتخذ البرلمان قرارا بطرح الموضوع للنقاش.

وأفادت مصادر صحفية إسرائيلية، الثلاثاء، أن آلاف الأشخاص وقعوا حتى الآن على المذكرة التي نشرها موقع البرلمان البريطاني على الانترنت، والتي تطالب بتوقيف نتنياهو خلال زيارته القادمة إلى لندن أيلول/ سبتمبر القادم.

وأشار موقع (nrg) الإخباري الإسرائيلي في تقرير له، أن المذكرة تحمل عنوان "ينبغي توقيف نتنياهو حين يصل إلى لندن لإرتكابه جرائم حرب"، تاركة المجال لمشاركة المواطنين البريطانيين والتوقيع عليها إلكترونيا.

وجاء في تلك المذكرة أن السبب الذي ينبغي أن يتم توقيف نتنياهو من أجله هو مسئوليته عن الجرائم التي ارتكبت إبان عملية "الجرف الصامد" صيف 2014 في قطاع غزة، وأنه طبقا للقانون الدولي، ينبغي توقيفه لدى وصوله إلى بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقتل أكثر من 2000 مدنيا فلسطينيا العام الماضي.

ونشرت المذكرة قبل أربعة أيام، وحتى الآن وقع عليها قرابة 28 ألف مواطن بريطاني، فيما تزيد أعداد التوقيعات بمضي الوقت، وتقدر بعض المصادر أن 400 توقيعا جديدا تضاف في كل ساعة.

وطبقا للقانون البريطاني، في حال حققت المذكرة المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني أكثر من 10 آلاف توقيعا، ينبغي على الحكومة أن تنشر ردها على الموضوع محل النقاش في غضون يومين، وفي حال وصلت أعداد التوقيعات إلى 100 ألف توقيعا، فإن البرلمان البريطاني ملزم بطرح الموضوع للنقاش.

ويزور رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو لندن مطلع الشهر القادم، حيث من المتوقع أن يلتقي نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، على أن يبحثا ملفات، من بينها الإتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في فيينا 14 تموز/ يوليو الماضي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن نتنياهو بصدد تبرير موقفه الرافض للإتفاق.

وكانت منظمة "أمنستي إنترناشيونال" قد نشرت أواخر تموز/ يوليو الماضي تقريرا حقوقيا حول "يوم الجمعة الأسود"، في إشارة إلى الأحداث التي وقعت خلال الأيام الأخيرة لعملية "الجرف الصامد" في مدينة رفح.

وطبقا للتقرير، فإن ثمة شهادات ودلائل موثقة جديدة حول إقدام قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي على إرتكاب جرائم حرب، إعتمادا على صور ومقاطع فيديو وصورا بالأقمار الإصطناعية وشهادات لشهود عيان، تم عرضها على خبراء عسكريين وقانونيين، أكدوا بدورهم أنهم تمثل جرائم حرب.

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت في حزيران/ يونيو الماضي تقريرا حول العدوان الإسرائيلي ذاته، أشار إلى أنه خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة الصيف الماضي، إرتكب الجيش الإسرائيلي والمجموعات الفلسطينية المسلحة جرائم حرب، مضيفا أن الكثير من المعلومات تؤيد الرواية القائلة أن كل من الجانب الإسرائيلي وحركة حماس متورطان بإرتكاب جرائم من هذا النوع.