نتنياهو أمام معضلة "الأحزاب الحريدية" التي تهدد بإسقط حكومته

دخلت العلاقات الهشة بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين الأحزاب الحريدية (شاش ويهدوت هاتوراه) اللذين يشكلان مكونا رئيسيا في حكومته الرابعة، إلى منعطف جديد، بعد أن صعدت من تهديداتها ضد نتنياهو بأنها ستسقط حكومته بلا تردد في حال لم يلتزم بالاتفاقيات المبرمة والتي بمقتضاها انضمت إلى ائتلافه.

وهدد يعقوب ليتسمان، نائب وزير الصحة، ورئيس كتلة "يهدوت هاتوراه" السبت بإسقاط حكومة نتنياهو، في حال مضى وزير المالية موشي كحلون (حزب كولانو) في سياساته الرامية لتقليص الموازنات المخصصة للقطاع الحريدي، وقال في تصريحات تتناقلها وسائل الإعلام العبرية إنه "في حال كان رؤساء الأحزاب الإئتلافية في حكومة نتنياهو يريدون حكومة بديلة، فعليهم نقض الاتفاقيات المبرمة مع الأحزاب الحريدية".

ويصر حزب "يهدوت هاتوراة" الذي يمثل اليهود الأشكناز على زيادة المخصصات المالية الموجهة لرعاية أطفال هذا القطاع ولطلاب المدارس الدينية، بينما يتمسك حزب "شاس" ممثل اليهود الشرقيين بإلغاء جميع الضرائب على السلع الاستهلاكية الأساسية، بينما يتمسك وزير المالية كحلون بسياسات أخرى، ويطالب بضغط الإنفاق الحكومي.

وتتسبب الخلافات الحادة بين الحزبين الحريديين من جانب وبين وزير المالية كحلون من جانب آخر في تأجيل إحراز تقدم في المحادثات الجارية حول إقرار الموازنة العامة الجديدة، وتلقي بظلالها على العلاقات بين الأحزاب الائتلافية بصفة عامة.

معضلة نتنياهو
ويقدر مراقبون إسرائيليون أن خطورة الخلافات القائمة بين الأحزاب التي تشكل ائتلاف نتنياهو الهش بطبيعته، في أن الأحزاب الحريدية التي تمتلك 13 مقعدا بالكنيست، ستصوت حال لم يتم التوصل إلى حلول ضد بنود الموازنة العامة الجديدة، وهو ما يعني سقوط حكومة نتنياهو تلقائيا.

ويواجه بنامين نتنياهو معضلة كبيرة تتعلق بفشل محاولاته للوساطة بين تلك الأحزاب وبين وزير المالية، والذي يقف على رأس حزب "كولانو" صاحب المقاعد العشرة بالكنيست، والذي أعلن من البداية أن لديه خطة لن يتنازل عن تطبيقها. وفي حال دعم نتنياهو موقف أي من الطرفين فإنه سيخسر الطرف الآخر، ما يعني أن حزب "كولانو" الوسطي أيضا قد يتسبب في إسقاط الحكومة حال رجح نتنياهو كفة الأحزاب الحريدية.

بداية الأزمة
وكانت تلك الأزمة قد ظهرت أواخر آيار/ مايو الماضي حين هدد زعيم حزب "شاس"، وزير الإقتصاد أرييه درعي، بأنه سيعمل على إسقاط الحكومة، في أعقاب الأنباء عن رفضها مقترح قدمه في وقت سابق، حول إلغاء ضريبة القيمة المضافة بالكامل عن السلع الاستهلاكية الأساسية.

وتوعد درعي بأنه سينسحب من الائتلاف الحكومي، ومن ثم سيسقط حكومة نتنياهو، حال لم يلتزم الأخير بما تم التوقيع عليه في الاتفاق الإئتلافي بين حزبي الليكود وشاس، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية إن "رفض إلغاء الضريبة عن السلع الأساسية يشكل انتهاكا صارخا للاتفاق الائتلافي، وسوف يحمل تداعيات كبيرة على الحكومة".

وفي غضون أسابيع قليلة هدد رئيس كتلة "يهدوت هاتوراة"، عضو الكنيست يعقوب ليتسمان، بالانسحاب من ائتلاف نتنياهو، في أعقاب نشر تقارير حول نية الحكومة الإسرائيلية نقض جانب من الاتفاق الذي أدى إلى إنضمام الحزب إلى ائتلاف نتنياهو.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليستمان قوله، "إذا كان نتنياهو يريد التراجع عن الاتفاق مع يهدوت هاتوراة، لصالح ضم المزيد من الشركاء الائتلافيين وتوسيع حكومته، فليبحث عن شريك آخر غير حزبه".

ورفض ليتسمان نوايا الحكومة إجراء تغييرات محتملة على الاتفاق بين حزب "يهدوت هاتوراه" وبين حزب "الليكود" الحاكم بشأن المخصصات المالية للقطاع الحريدي. وقال في حوار للقناة الإسرائيلية السابعة، التي تبث برامجها عبر الإنترنت، أنه وجه خطابا شديد اللهجة إلى نتنياهو، أبلغه فيه أنه "يتوقع منه شراكة كاملة وغير منقوصة وبدون مفاجئات".

وأضاف ليتسمان أنه "حذر نتنياهو من أن خيار الانسحاب من الائتلاف الحكومي قائم، في حال طرأ أي تغيير على مضمون الاتفاق الائتلافي الذي دفع الحزب الحريدي للموافقة على الانضمام لحكومة نتنياهو من الأساس".

وكان حزب "يهدوت هاتوراه" الذي يمثله 6 أعضاء بالكنيست العشرين، في 29 نيسان/ أبريل الماضي على الاتفاق الائتلافي مع نتنياهو، بعد أن نجح في انتزاع الكثير من التنازلات لصالح القطاع الحريدي، ووافق نتنياهو على إلغاء العقوبات الجنائية فيما يتعلق بقانون التجنيد الإلزامي للقطاع الحريدي، فضلا عن إلغاء تقليص المخصصات المالية للأطفال من القطاع ذاته.