السعودية ترفض التدخل في شؤونها الداخلية
الرياض - أكدت السعودية رفضها أي تدخل في شؤونها الداخلية، وذلك رداً على تقارير انتشرت مؤخراً حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
وقال مندوب المملكة الدائم بالأمم المتحدة فيصل بن حسن طراد، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الاثنين، إن المملكة لاحظت أن بعض التقارير المتعلقة بمواضيع حقوق الإنسان، وبعض الدول التي تريد أن تبني عليها واقعاً جديداً قد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسيسيها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق الأساسية للدول، بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية ودون أي احترام ومراعاة لحق الآخرين في التمتع بخصوصيتهم الثقافية والدينية.
وشدد على أن كل ما له صلة بذلك وعلى الأخص ما يتعلق بالمثلية الجنسية، وأي تهجم أو تطاول على حق المملكة السيادي أو انتقاص من شريعتها الإسلامية أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية، وهو أمر لن تسمح به ولن تقبله على الإطلاق.
وعارض سفير المملكة مشروع قرار يخص حقوق المثليين، ووصفه بالقرار المرفوض جملة وتفصيلاً، مستنكراً التوصيات التي قدمها المفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا التقرير، رغم أن هذا القرار غير متوافق عليه من الجميع، وعلى الرغم من علمه ويقينه التام بتصادم هذه التوصيات مع الدين الإسلامي الحنيف الذي حفظ للإنسان دمه وماله وعرضه وكرامته".
وأوضح طراد أن المملكة تستهجن استمرار البعض في الاستهزاء بالدين الإسلامي، وبشخص النبي الكريم تحت شعار حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد، أو كردة فعل تحت أي مبرر وبسبب جرائم إرهابية ارتكبتها زمرة لا يمثلون إلا أنفسهم، مشدداً على أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الإساءات المتعمدة ضد الإسلام واستفزاز مشاعر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، وفقاً للوكالة الألمانية.
ودعا إلى التحلي بالعقل والحكمة، والابتعاد عن إثارة الفتن والحقد والضغينة ضد الإسلام والمسلمين وأي من الأديان السماوية وعدم ازدراء الأنبياء والرسل، مشدداً على أن حرية التعبير المسؤولة لا تعني إهانة المعتقدات الدينية، وإثارة نزعة "الإسلاموفوبيا".
كما دعا الجميع إلى عدم تعطيل الجهد الدولي لمكافحة الاٍرهاب بل المشاركة بالانضمام إلى الجهد الدولي الصادق لمحاربة الإرهاب الذي ترفضه المملكة بأشكاله وصوره كافة مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه.
