مالي تعلن شروطها لتخفيف التوتر مع فرنسا

عرض النظام الذي يهيمن عليه الجيش في مالي شروطه لإعادة العلاقات مع فرنسا، ويتمثل ذلك في احترام "سيادتها" و"خياراتها الإستراتيجية"، على ما أعلن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، اليوم الثلاثاء.

وقال ديوب، في منتدى داكار الدولي الثامن، وهو مؤتمر حول الأمن والسلام في أفريقيا: "ترغب مالي في أن تُحترم سيادتنا، وخياراتنا الإستراتيجية، واختيارنا للشركاء، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية للماليين"، بما يشير للتدهور الحاد للعلاقات بين البلدين الذي دفع الجنود الفرنسيين إلى مغادرة مالي، في آب/أغسطس، بعد 9 سنوات من محاربة المتطرفين.

وأكد للصحفيين بعد مداخلته في المنتدى، أنه "إذا تمت مراعاة هذه العناصر، فلا توجد مشكلة في التعامل مع أي شريك، وفرنسا ضمنا".

وفي رده على سؤال حول الاتهامات التي وجهها لفرنسا في رسالة بعث بها، في آب/أغسطس، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدين فيها بشكل خاص "الانتهاكات المتكررة" التي ترتكبها القوات الفرنسية للمجال الجوي المالي، أكد ديوب، أن بلاده تنتظر الجلسة الخاصة التي دعي اليها لتقديم الأدلة.

وأكد "باماكو ليست قاصرة، نحن عضو في الأمم المتحدة ونعرف القواعد، لقد طلبنا جلسة خاصة لنتمكن من مناقشة هذه القضية".

وأضاف: "أولئك الذين في الجهة المقابلة، ما الذي يخشونه؟.. إذا لم يكن لدينا دليل، فلندع إلى عقد جلسة".

وقال في رسالته إن السلطات المالية لديها "عدة أدلة تؤكد أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي سمحت لفرنسا بجمع معلومات استخباراتية لصالح الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة لها". ونفت فرنسا بشكل قاطع هذه الاتهامات.

وأكد ديوب، أن "ما يهم في الأمر، أن يأتي شركاؤنا فعلًا مع الرغبة بالعمل معنا لإيجاد حلول، وليس لإملاء الحلول علينا".

وتابع: "لقد فشلنا في تكامل القارة، وفشلنا بتعزيز التعاون بيننا، وفشلنا بمسؤوليتنا لضمان أمننا، وأعتقد أننا لا نستطيع تحميل الآخرين مسؤولية ذلك".