الليكود ينفي وجود انشقاق بين أعضائه بسبب خطة التعديلات القضائية
نفى حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، مساء السبت، وجود انشقاق بين أعضائه حول خطة التشريعات القضائية، وذلك بعد مطالبة عدد من وزراء ونواب الحزب باحترام قرارات محكمة العدل العليا والأخذ برأيهم داخل الحزب.
وأكد أعضاء حزب الليكود أن الجميع في الحزب يسعون للتوصل إلى تفاهمات حول خطة التعديلات القضائية ويجب بذل أَقصى جهد ممكن لتحقيق ذلك.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن عضو الكنيست الليكودي، النائب نسيم فاتوري، أنه يمكن التغلب على الخلافات داخل الحزب.
وأشار إلى أن الائتلاف الحكومي، أجرى اتصالات علنية وسرية مع المعارضة قبل إلغاء حجة المعقولية، ولكن المعارضة خشيت من المتظاهرين، حسب تعبيره، ولم توافق على أي تنازل.
وأوضح خلال حديثه مع الإذاعة صباح اليوم "حان الوقت للتحاور.. لا يجوز لأي طرف أن يتخبَّط وحدَه ويحرق الدولة".
كما أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية بأن جهات من داخل الليكود، أكدت أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رئيس الحزب، بعث برسالة لنوابه شدد فيها على أن التشريعات ستتوقف حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لاحتواء حالة الاحتقان في الشارع الإسرائيلي.
يشار إلى أن عددًا من نواب الليكود أعربوا أمس عن استيائهم من رئيس الوزراء نتنياهو، بسبب المضي قدمًا بالتعديلات القضائية بشكل أحادي.
كما عبَّروا عن معارضتهم التقدم بالتشريعات القضائية قبل التوصل لتفاهمات، مطالبين بتخفيفها والعمل على التوصل إلى توافق مع المعارضة بشأنها.
ومن بين هؤلاء النواب، يؤاف غالانت، وإيلي دلال، ودافيد بيطون، وأوفير أوكينس، ومن المتوقع أن ينضم إليهم يولي ادلشتين.
وتعقيبًا على تصريحات أعضاء الليكود وتعبيرهم عن معارضتهم للخطة، أوضح ديوان رئيس الوزراء عبر بيان أنه "لا حاجة لتلك التصريحات العلنية، رئيس الوزراء نتنياهو معنيٌّ هو الآخر بالتوصل إلى تفاهمات واسعة مع المعارضة".
