أزمة جديدة.. المزارعون يهددون باريس بـ"الحصار والظلام"
يبدو أن الحكومة الفرنسية تواجه أزمة جديدة بعد ما أثير بشأن قانون الهجرة، إذ يهدد المزارعون، بمحاصرة العاصمة باريس، في مسعى منهم إلى اتخاذ تدابير لحماية القطاع الزراعي الذي تأثر كثيرًا، جراء المنافسة الأجنبية والبيروقراطية.
وبحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فإن خطة "حصار باريس"، التي سيشارك فيها المزارعون في 19 مقاطعة، وأعضاء نقابات المزارعين الشباب، تأتي في ظل ارتفاع التكاليف، وتدني مستويات الدخل التي بلغت حد الفقر، مما جعل المنتجين الزراعيين يعانون "الأمرين".
وفي وقت سابق، وعشية خطة "حصار العاصمة" التي تعهد بها المزارعون الشباب، زار رئيس الوزراء جابرييل أتال مزرعة للماشية في باركاي-ميسلاي، وقال إنه يدرس اتخاذ تدابير "إضافية" على المستويين الوطني والأوروبي لحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة من دول أخرى لا تخضع لنفس القيود التنظيمية.
وشكك وزير الزراعة الفرنسي، مارك فيسنو، خلال مقابلة مع محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية، إنه في جدوى "حصار باريس" وإغلاق الطرق المؤدية إلى العاصمة، مؤكدًا أن "عملية إغلاق الطرق تصرّف يعاقب الباريسيين بشكل أساس".
كما نقلت المحطة التلفزيونية الفرنسية عن سيفيرين سيرجنت، وأحد المزارعين، قوله: "على الباريسيين أن يعرفوا بأنهم سيواجهون أسبوعًا مظلمًا".
وبعد يومين من تقديم حلول لمحاولة الاستجابة لمطالب المزارعين الغاضبين، اعترف رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، خلال زيارته مدينة لاريش بأنه "لم يستجب" لـ "كل القلق" الذي يساور المزارعين، لكنه قال إنه "مصمم على المضي قُدمًا وبسرعة".
وشدد "أتال" على ضرورة تعزيز الضوابط لتحسين أجور المزارعين الخاضعين لقوانين القطاع الزراعي"، مشيرًا إلى أهمية "الابتعاد عن المعايير والعقبات في الإجراءات التي تراكمت في العقود الأخيرة".
وأضاف: "أريد أن نوضح الأمور، ونرى ما هي الإجراءات الإضافية التي يمكننا اتخاذها بشأن قصص المنافسة غير العادلة"، لافتًا إلى أنه "ليس من الطبيعي أن تُمنع استخدام منتجات معينة، في حين يمكن لدول الجوار أو إيطاليا أو غيرها استخدامها.
وفي محاولة لتهدئة الاحتجاج، كشف رئيس الوزراء، الذي سيُلقي بيان سياسته العامة أمام النواب، يوم الثلاثاء المقبل، عن إجراءات الطوارئ، مؤكدا بأن استجاب لمطالب بعض المحتجين الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك التخلي عن الزيادة في الضريبة على الديزل غير الطرقي (يستخدم في أدوات الزراعة)، ودفع التعويضات المتضخمة للمربّين المتضررين من أمراض الماشية.
