البيشمركة تصر على تسليحها رغم رفض الشيوخ الأمريكي

بغداد - قال جبار الياور الأمين العام لوزارة البيشمركة الكردية، اليوم الأربعاء، إن الأسلحة والمعدات القتالية التي أقرت سابقاً في مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي ستصل إلى قوات البيشمركة وفق النسب المحددة، على الرغم من قرار مجلس الشيوخ الأمريكي برفض تسليم تلك الأسلحة والمعدات بشكل مباشر.

وقال الياور إن "مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي أقر بتحويل ما نسبته 25% من قيمة المساعدات الأمركية المخصصة للعراق والبالغة 715 مليون دولار إلى قوات البيشمركة والمقاتلين السُنة بشكل مباشر، وقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي اتخذه، أمس الثلاثاء، لم يغيّر هذه النسبة، وإنما أجرى تغييراً في آلية إيصال الأسلحة والمعدات القتالية إلى تلك القوات".

ورأى أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي "لم يلغِ النسب المخصصة للتسليح وإنما أجرى تعديلاً على آلية التجهيز فقط".

وأضاف الياور أن "الأسلحة والمعدات القتالية وفقا للنسبة الواردة في القانون ستصل إلى الأطراف دون أي تغيير، باستثناء أن الأسلحة ستمر عن طريق الحكومة الاتحادية ولن تسلم إلى البيشمركة والعشائر السُنية بشكل مباشر".

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، ضد مشروع قرار لإرسال الأسلحة إلى البيشمركة والعشائر السنية بشكل مباشر ومن دون الرجوع إلى بغداد.

وخلال جلسة المجلس صوت 45 سيناتوراً ضد القرار، فيما صوت 54 لصالحه، إلا أن القوانين الامريكية تفرض الحصول على 60 صوتا لتشريع القرار في مجلس الشيوخ.

ورحّبت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، برفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، تسليح البيشمركة بشكل مباشر ودون الرجوع لحكومة بغداد، فيما لم تبيّن الوزارة موقفها صراحة بما يتعلق بأن القرار يطال أيضاً عدم تسليح العشائر السنية التي تقاتل إلى جانب الحكومة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صادق في منتصف أيار/ مايو الماضي على مشروع قرار ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2016، المتضمن إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى قوات "البيشمركة" ومقاتلي العشائر السنية، قبل رفعه إلى مجلس الشيوخ لإقراره، الأمر الذي لم يحصل بجلسته أمس الثلاثاء.

ويقضي مشروع القرار الاميركي إرسال مساعدات عسكرية إلى العراق، بمبلغ قدره 715 مليون دولار أميركي، شريطة أن يخصص 25% من المساعدات بشكل مباشر لصالح قوات البيشمركة والعشائر السنية، في حين يتم إيقاف الـ75% المخصصة للقوات الحكومية العراقية، حتى تتأكد وزارة الخارجية والدفاع الأميركية، من أن حكومة العبادي حققت الشروط الأميركية في تشكيل حكومة موسعة بمشاركة كافة مكونات الشعب العراقي.

وصّوت البرلمان العرقي (مجلس النواب)، في 2 أيار/مايو الماضي على رفض المقترح الذي كان مطروحاً على طاولة مجلس النواب الاميركي لدعم قوات البيشمركة والعشائر السُنية بشكل منفصل عن الحكومة الاتحادية وسط انسحاب الكتلتين السُنية والكردية من الجلسة التي كانت مخصصة لذلك.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، ترحيبها لتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي برفض مشروع قانون تسليح البيشمركة الكردية بشكل مباشر من دون العودة لحكومة بغداد.

وأوضحت الخارجية العراقية في بيان حصلت "إرم" على نسخة منه، أن "موقف العراق ثابت بضرورة تسليح كافة القوات، والفصائل العسكرية العراقية التي تـُقاتِل عصابات داعش الإرهابيّة من جيش، وشرطة، ومُتطوِّعي الحشد الشعبيِّ، والبيشمركة، ومُقاتِلي العشائر عبر الحكومة المركزيّة حصراً".

وأضاف البيان أن "الحكومة المركزيّة العراقيّة هي المعنيّة بتنظيم توزيع السلاح على مختلف جبهات المواجهة مع تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكدة أن "أيّة عمليّة تسليح لأحد الأطراف، أو الفصائل بعيداً عن الحكومة المركزيّة ستعود بالضرر البالغ على وحدة جبهة العراقيِّين في معركتهم ضدَّ الإرهاب".

وأشار البيان الى أن "دعم سيادة العراق، وحكومته الاتحاديّة من قِبَل الدول الصديقة، ودول التحالف الدولي له أهمّيّة بالغة في مُحارَبة التنظيمات الإرهابيّة، وتدعيم الوحدة الوطنية".

وصوت الكونغرس الأمريكي في نهاية شهر إبريل الماضي على مشروع يمنح مجالاً واسعاً لواشنطن بتجنب التعامل مع الحكومة العراقية وتوجيه الدعم مباشرة إلى السنة والكرد وتدريب قواتهم على يد القوات الأمريكية لأن الحكومة العراقية رفضته سابقاً.