12 قرارا من الأمم المتحدة بشأن اليمن

وفي خضم ذلك، يثور الحديث حول دور الأمم المتحدة في المحطات السياسية الرئيسية بتاريخ اليمن الحديث، خاصة وأن المنظمة الأممية، ولمدة 66 عاما، لم تصدر سوى 6 قرارات بشأن اليمن، وهو نفس عدد القرارات التي أصدرتها بشأن اليمن منذ بداية الربيع العربي في 2011 وحتى اليوم.

واللافت للنظر أن 25 % من القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن اليمن على مدار قرابة 70 عاما، صدرت في الشهور الثلاثة الأخيرة فقط.

أولاً: القرارات قبل 2011:-

- القرار رقم (29) الصادر في 21 آب/ أغسطس 1947م، والقاضي بضم اليمن (المملكة المتوكلية اليمنية 1918- 1962) إلى عضوية الأمم المتحدة.

- قرار مجلس الأمن رقم (243) والصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر1967 وينص على ضم جمهورية اليمن الديمقراطية (ما كان يعرف باليمن الجنوبي 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1967-21 أيار/ مايو 1990) إلى عضوية الأمم المتحدة.

- وفي ستينيات القرن الماضي، صدر قراران، أولهما رقم (179) في 11 حزيران/يونيو 1963 بخصوص  الثورة اليمنية التي اندلعت في 26 أيلول/سبتمبر 1962، ضد حكم الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين (1948- 1962)، وأفضت إلى قيام الجمهورية العربية اليمنية (ما كان يعرف باليمن الشمالي 26 أيلول/سبتمبر 1962-21 أيار/مايو 1990).

وكلف الأمين العام حينها "يوثانت" (1961-1971) مبعوثه الخاص الدبلوماسي الحائز على جائزة نوبل "رالف بانش" إلى اليمن،  والذي حاول إقناع مصر والسعودية بالانسحاب من الصراع، وهو ما باء بالفشل نتيجة استمرار الحرب الأهلية في اليمن 7 سنوات.

- وصدر قرار مجلس الأمن الرابع بحق اليمن، رقم (188) في 9 أبريل 1964 بخصوص شكوى الجمهورية العربية اليمنية حول قيام الطائرات البريطانية بضرب أراضيها.

 وإثر تحقيق الوحدة اليمنية في أيار/ مايو 1990م، من خلال دمج ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية ( اليمن الشمالي)، وجمهورية اليمن الديمقراطية ( اليمن الجنوبي)، أعادت الصراعات اليمن إلى اهتمام مجلس الأمن بسبب الحرب التي قامت في صيف 1994م، بين شريكي الوحدة؛ حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح (1978-2012) ونائبه علي سالم البيض (1990- 1994).

 - وحيال ذلك اضطر مجلس الأمن أن يصدر قراره رقم (924) في الأول من حزيران / يونيو 1994 والذي دعا إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين المتصارعين، وطالب الأمين العام حينها بطرس غالي (1992-1996) بإرسال بعثة لتقصي الحقائق، حيث كلف مبعوثه الخاص الجزائري الأخضر الإبراهيمي للقيام بالمهمة التي لم تدم طويلا، بسبب عدم استمرار الحرب لفترة طويلة (66 يوماً)، وثانياً لعدم قبول الطرفين الاحتكام للحوار والعمل السياسي، والتحجج برفض الطرف الآخر لوقف إطلاق النار.

- وبعد أقل من شهر تلى ذلك قرار جديد برقم (931) في 29 حزيران / يونيو 1994، جدد الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في اليمن، كان حينها الرئيس صالح ينهي حربه على الجنوب، والتي وضعت أوزارها في السابع من تموز/يوليو 1994م.

ثانياً: القرارات بعد 2011:-

- قرار مجلس الأمن رقم (2014) في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2011م، الذي أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع في اليمن والوضع الأمني المتدهور، ودعا إلى زيادة الدعم الإنساني من المجتمع الدولي لليمن، ووضع حد للعنف، ووقف كامل لإطلاق نار.

- قرار مجلس الأمن رقم (2051) في 12 يونيو/ حزيران 2012، والذي استمر في الإعراب عن قلقه الشديد على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني في اليمن، وحث الأطراف السياسية اليمنية للقيام بدور كامل وفعال في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في البلاد.

بعد هذا القرار كلف بان كي مون الدبلوماسي المغربي جمال بنعمر (آب/ أغسطس 2012 – نيسان/ أبريل 2015) كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن.

- بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني كانون الثاني/ يناير 2014 في اليمن، صدر قرار مجلس الأمن رقم (2140) في 26 فبراير/ شباط 2014، وجاء تحت  الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (أي أنه قرار ملزم)، والذي حذر من اتخاذ تدابير (مثل تجميد الأموال وحظر السفر وغيرها) ضد من يعرقل العملية السياسية، وكان ذلك بمثابة الدعم المباشر للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لاتخاذ إجراءات حقيقية باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وإجراء تغييرات في الحكومة، والمحافظين، والسلك العسكري  والدبلوماسي.

ثالثاً: خلال الشهور الثلاثة الأخيرة:

- قرار مجلس الأمن رقم (2201) في 15 شباط / فبراير 2015، الذي طالب جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، واستنكر استخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، وطالبهم بالانخراط في مفاوضات السلام.

-  قرار مجلس الأمن  رقم (2204) في 24 شباط / فبراير 2015، الذي ينص على تمديد (حتى 26 فبراير/شباط 2016) تجميد الأصول وحظر السفر التي فرضت بموجب قرار (2140).

- قرار مجلس الأمن  رقم (2216) في 14 نيسان/ أبريل 2015 الذي قدم كمقترح من دول الخليج العربية، بعد بدء العمليات العسكرية "عاصفة الحزم"، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء، وينص على فرض عقوبات جديدة تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج لبعض العناصر المتورطة.