فشل أردوغان.. الخبر السار

ما زالت تداعيات خسارة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا للأغلبية البرلمانية المطلقة، تثير اهتمام معظم الصحف العالمية.

وتقول صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها، الثلاثاء، إنه "خبر سار لتركيا ولأوروبا أيضا، لأن وزن هذا البلد مهم كثيرا في التوازنات بين القارة العجوز وبين الشرق الأوسط الذي يعيش حالة انصهار. فهذه الانتخابات التشريعية تفتح إمكانية لمستقبل واعد لأمة تعدادها 75 مليون نسمة، شريكة في الاتحاد الأوروبي وحليفة للناتو".

وتوضح الصحيفة: "النتيجة، أوّلا، فشلٌ شخصي للأدوغان. فبعد انتخابه في أغسطس 2014 لرئاسة الجمهورية، بعد أن كان رئيسا للوزراء على مدى اثني عشر عاما، حوّل أوردوغان الانتخابات البرلمانية إلى استفتاء على مستقبله السياسي. كان يريد أغلبية الثلثين (400 مقعد) في البرلمان لتغيير الدستور. فهذا الدستور، وهو دستور برلماني، يجعل من رئيس الوزراء الرئيس التنفيذي، ويحصر الرئيس في دور رمزي. فحتى يستمر في قيادة تركيا، سعى أردوغان للحصول على تصويت على قانون أساسي جديد، وإنشاء نظام رئاسي – وهي وسيلة للحصول على كامل الصلاحيات".

وتابعت: "لكن الناخبين قالوا "لا" لهذه النقطة تحديدا. حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان ما زال إلى حد بعيد أكبر حزب في تركيا، ولكن للمرة الأولى منذ عام 2002، يخسر الأغلبية المطلقة من المقاعد، مع 258 منتخبا من بين 550. فهذه النتيجة تعبير عن رفض الانحراف الاستبدادي للرجل الذي ما أنفك في السنوات الأخيرة، منتشيا بالنجاح، يُضخم أناه حتى صار بحجم هضبة الأناضول، وكان على وشك أن يتحول إلى سلطان استبدادي بميول إسلامية محافظة".

اختراق الحزب الكردي، حزب الشعب الديمقراطي

وقالت الصحيفة حول صعود حزب "الشعب الديمقراطي" الكردي في الانتخابات العامة: "أما الدرس الثاني وهو "تاريخي" في الاقتراع فهو اختراق الأكراد للتمثيل البرلماني. فهم يشكلون 15٪ من سكان البلاد لكن منتخبيهم لم يحتلوا مقاعد في البرلمان في السابق إلا كنواب "مستقلين". لكن هذه المرة تمكن حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يرأسه محام موهوب، صلاح الدين دميرتاز، 42 عاما، وهو حزب كردي، أن يدخل البرلمان، حيث سيحتل نحو 80 مقعدا".

وأشارت إلى أن "أحمد داود أوغلو، الخاضع كليا للسيد أردوغان، رئيس الوزراء، قد يسعى لتشكيل أغلبية ائتلاف مع واحد من أحزاب المعارضة. كما يمكن له أيضا تشكيل حكومة أقلية".

وأضافت: "لكن ما لا يمكنه القيام به هو تجاهل الإشارة، والإنذار الذي بعث به تصويت يوم الأحد. أجزاء متعاظمة من الناخبين تندد أكثر فأكثر بـ "دولة حزب العدالة والتنمية" التي تقوضها سنوات من السلطة والفساد، والتي تسعى تحت قيادة أردوغان للهيمنة على كافة السلطات المؤسسية المضادة: العدالة والشرطة والصحافة".