رئيس الوزراء الروماني قيد التحقيق بتهمة الفساد

طلبت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد يوم الجمعة 5 يونيو، فتح دعوى جنائية ضد رئيس الوزراء فيكتور بونتا (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، المتهم بالفساد على الخصوص، والتواطؤ في التهرب الضريبي وغسل الأموال، والتهرب من دفع الضرائب والتزوير.

وقد صرحت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في بيانها، أنها ستخطر البرلمان من أجل طلب المتابعة الجنائية ضد فيوريل بونتا فيكتور، وهو نائب في البرلمان أيضا.

دعوة للاستقالة

أعلن رئيس الدولة كلاوس يوهانيس (من المحافظين) في خضم الأحداث أنه طالب باستقالة رئيس الوزراء. وقد صرح السيد يوهانيس في أعقاب لقائه مع السيد بونتا أن هذه الشكوك تضع البلاد في وضعية سيئة، مؤكدا أن أزمة سياسية هي أسوأ ما يمكن أن يحدث في البلاد.

وفي تقريرها تقول صحيفة لوموند الفرنسية، إن رئيس الوزراء ذهب يوم الجمعة إلى المديرية الوطنية لمكافحة الفساد لسماع أقواله في قضية فساد تورط فيها أحد حلفائه السياسيين.

وكان رئيس الوزراء، قد أثار جدلا واسعا بين الصحفيين أمام مقر مكافحة الفساد عند وصوله برفقة أحد المحامين. وقد نفى رئيس الوزراء كل الشكوك المنسوبة إليه.

اتهامات

المحققون يتهمونه بأزمة مصالح في إطار وظائفه كرئيس للوزراء، التي يشغلها منذ عام 2012. وقد اهتموه كذلك بسلوكياته في الماضي، عندما كان محاميا، وبعلاقته مع دان سوفا، وزير النقل السابق الذي يخضع هو أيضا للتحقيق بتهمة الفساد والتواطؤ وإساءة استعمال السلطة في ثلاث ملفات.

وكانت مديرية مكافحة الفساد قد طلبت مرارا في الماضي رفع الحصانة عن السيد سوفا، ولكن البرلمان كان يرفض لها الطلب في كل مرة.

ويقول المراقبون، إن رومانيا تخضع للمراقبة عن كثب من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الفساد واستقلالية القضاء، مثل بلغاريا المجاورة.

ففي تقريرها الأخير نهاية يناير الماضي، قدرت بروكسل أن رومانيا "على الطريق الصحيح، ولكن مع محاذير". لقد كان الخبراء ينتقدون على الخصوص عدم وجود "أحكام واضحة تخص احترام استقلالية القضاء" في مدونة قواعد سلوك البرلمانيين.