"الشيوخ الأمريكي" يقر قانون الحرية

واشنطن- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي  الثلاثاء مشروع قانون يتضمن إصلاح أسلوب اطلاع وكالة الأمن القومي الأمريكية على السجلات الهاتفية ويعيد تفعيل آليات للمراقبة انتهت فترة صلاحيتها.

ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون حرية الولايات المتحدة بأغلبية 67 عضوا واعتراض 32 آخرين. ومن المتوقع أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ.

ورحب الرئيس الأمريكي بتمرير مجلس الشيوخ لقانون الحرية، بعد جهد كبير بذله لضمان استمرار الرقابة على السجلات الهاتفية لدواع أمنية  دون الحصول على أذونات قضائية.

وقال الرئيس الأمريكي  الثلاثاء في بيان صادر عن البيت الأبيض "خلال الـ 18 شهراً الماضية، دعوت إلى إصلاحات تحمي الخصوصية والحريات المدنية للشعب الأمريكي بشكل أفضل، وضمان احتفاظ مسؤولي أمننا القومي لوسائل مهمة من أجل الحفاظ على أمن الأمريكيين، لذا فإنني اليوم أرحب بقرار مجلس الشيوخ بتمريره لقرار الحرية الأمريكي والذي سأوقعه حال وصوله إلى مكتبي".

قانون الحرية الذي جاء لينسخ القانون الوطني السابق ينهي  الصراع الذي خاضه مجلس لشيوخ في الفترة السابقة، جراء حملة شنَّها السيناتور الجمهوري "راند بول" عارض فيها القانون السابق، معتبراً إياه تعدياً على حريات المواطنين الأمريكيين وأنه يعطي وكالة الأمن الداخلي صلاحية جمع بيانات والتنصت على هواتف الأمريكيين بشكل عشوائي ودون إذن قضائي.

القانون الجديد يشير إلى أن لشركات الهاتف أن تحتفظ ببيانات المكالمات الهاتفية بدلاً من الحكومة نفسها،في حين تطالب شركات الاتصال بالحصول على إذنٍ قضائي ليكون باستطاعتها تقديم البيانات المطلوبة شريطة تحديد فترة زمنية معينة.

ورفض مجلس الشيوخ تمرير القانون القديم، الذي سلَّط عليه الأضواء حينها، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن الداخلي إدوارد سنودن على الرغم من تأكيد البيت الأبيض بأنَّ انتهاء صلاحيات الوكالة يوم 31 مايو/ آيار الماضي سيعرض أمن المواطنين الأمريكيين للخطر.