فلسطين تطالب الجنائية الدولة بموعد لتقديم ملف الاستيطان

رام الله - قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إنه تقدم قبل يومين بطلب لمحكمة الجنايات الدولية لتحدد موعد لتقديم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب للمحكمة.

وأضاف المالكي المتواجد في روما في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم، "تقدمت بطلب قبل يومين للجنائية لتحديد موعدا لكي نقدم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية بشكل كامل، وننتظر تحديد الموعد، وقد يكون منتصف الشهر القادم".

وتابع المالكي بقوله "سأتوجه إلى لاهاي (مقر المحكمة) من أجل ذلك عند تحدد الموعد، ولكن يجب علينا في اللجنة الفنية الفلسطينية المختصة بمتابعة الجنائية الدولية أن نقدم مضامين الملفين أمام اللجنة العليا الفلسطينية لإقرارها وتفويضنا للذهاب للمحكمة".

واستطرد الوزير "الإجراءات بدأت ونعمل وفق برنامج وبكل جدية والتزام ومهنية".

واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما؛ لتعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطلع الشهر الماضي، عن انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية بها.

وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.

وتجري الجنائية الدولية بطلب من فلسطين منذ توقيع فلسطين على ميثاق روما تحقيقا أوليا بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال حرب غزة.

ويمثل موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، "عقبة" في طريق مفاوضات السلام التي توقفت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/ نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية.