كوبا والولايات المتحدة.. تعيين السفراء بعد 29 مايو
صرّح الرئيس الكوبي كاسترو أن بعد مرور الـ 45 يوماً المخصصة لدراسة الكونغرس لمقترح الرئيس أوباما، أي بعد 29 مايو/أيار سترفع تهمة الإرهاب عن كوبا، وعندئذ سيتمكن البلدان من تعيين سفرائهما.
و اعترف المتحدث باسم وزارة الخارجية جيف راتكه أن تبادل السفراء سيكون نتيجة منطقية بعد هذا الأجل النهائي، إلا أنه أصر على التأكيد أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لتعيين السفراء.
واشترطت كوبا شطب اسمها من هذه القائمة كشرط مسبق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وهي العلاقات التي قطعت منذ عام 1961.
وقال المحللون أن هذا ما سيتحقق بعد مرور 45 يوما من إرسال الرئيس أوباما رأيه للكونغرس، إذا لم يقدم المنتخبون أي اعتراض عليه.
و في حال اعترض هؤلاء المنتخبين على رفع الحظر فإن أوباما يستطيع ساعتها أن يفرض حق الفيتو لتعديل هذه القائمة التي تضم أيضا سوريا وإيران والسودان.
و أوضح الرئيس الكوبي أيضاً فيما يتصل بالتقارب بين البلدين، الذي أعلن عنه في ديسمبر/ كانون الأول، أن الأمور تسير على ما يرام، بطبيعة الحال.
وأكد قائلا يمكننا توسيع نطاق علاقاتنا، ولكن التطبيع مسألة أخرى، مذكرا أن هافانا تشترط لتحقيق التطبيع هذا رفع الحظر (المعمول به منذ 1962) واستعادة كوبا للقاعدة الأمريكية غوانتانامو (جنوب شرق البلاد).
وتجدرالإشارة إلى أن الحظر الذي أعلن في فبراير 1962 والذي تعزز بشدة بموجب قانون هيلمز-بيرتون عام 1996، حظر شامل على تعاملات الولايات المتحدة الاقتصادية والمالية مع كوبا، وهو الحظر الذي نددت به هافانا بشكل منتظم، باعتباره عقبة أمام تطوير الجزيرة، مع أضرار تقدر بـأكثر من 100 مليار دولار.
وقد طلب الرئيس الديمقراطي من الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، العمل من أجل رفع الحظر، لأنه وحده الذي يملك صلاحية القيام بذلك، ولكن لا تزال الغرفتان منقسمتين حول هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بغوانتانامو، برمجت الحكومة الأميركية بالفعل إغلاق السجن، ولكنها لم تفكر في الوقت الراهن في التخلي عن هذه الأراضي المحتلة منذ عام 1903.
وأوضح الرئيس الكوبي أيضا أن الطرفين يناقشان حاليا السلوك الذي تتوقعه هافانا من الدبلوماسيين الأمريكيين في المستقبل.
لقد شرحت للرئيس أوباما أن ما يشغلني أكثر هو استمراره في ممارسة أنشطة غير مشروعة، مثل تدريب الصحفيين المستقلين، سواء في سينا (قسم الاهتمامات الأمريكية، التي يتعمل بمثاية سفارة منذ عام 1977، أو في منازل الدبلوماسيين".
وأصر على القول "لا ينبغي أن تتم هذه الأمور. ببساطة نقول إننا يجب أن نلتزم بالاتفاقات حول سلوك الدبلوماسيين في جميع أنحاء العالم، كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 1961".
