إقليم كردستان يطالب إسرائيل بدعمه سياسيا وعسكريا

 كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن زيارة شخصية أكاديمية كردية إلى تل أبيب، حاملة رسالة رسمية، تطالب تل أبيب بالتدخل لدى واشنطن، لتحفيز إعلان إستقلال إقليم كردستان العراق، من خلال تفعيل دور اللوبي اليهودي في أمريكا،  فضلا عن مطالبة إسرائيل بمساعدات عسكرية.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن د. نهرو زاجروس، مستشار الحكومة الكردية بالعراق، نائب رئيس جامعة "سوران" في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، حل ضيفا على  "مركز موشي ديان"، التابع لجامعة تل أبيب، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وخلال محاضرة ألقاها زاجروس بالمركز، قال أن "دولا كثيرة زودت كردستان بالسلاح ومنها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا والمجر، وإيران، ولكن غالبية الأسلحة التي وصلتهم كانت أسلحة خفيفة، على خلاف إحتياجاتهم للأسلحة الثقلية، في حربهم ضد تنظيم داعش"، مضيفا أن غالبية الأسلحة الإيرانية تصل فقط إلى "عائلة طالباني"، في إشارة إلى الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وحزبه "الإتحاد الوطني الكردستاني".

ولفت زاجروس إلى أنه على خلاف عائلة طالباني، لا تصل غالبية تلك الأسلحة إلى عائلة بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يترأسه مسعود  بارزاني، رئيس الإقليم، والذي تعتبر عشيرته موالية للغرب ولديها علاقات قوية مع إسرائيل منذ سنوات الستينيات من القرن الماضي، وتلقت منها الكثير من الدعم العسكري.

وطبقا للصحيفة، فقد ساعد مصطفى بارزاني الإستخبارات الإسرائيلية بالمعلومات إبان التمرد الكردي ضد الحكومة العراقية في الستينيات من القرن الماضي، في مقابل دعم عسكري قدمه الموساد بالتنسيق مع واشنطن. مضيفة أن العلاقات بين إسرائيل وعائلة بارزاني مازالت قائمة حتى اليوم، وهو ما تمثل مؤخرا في وصول ناقلة نفط كردية إلى ميناء أشدود، في ظل معارضة الحكومة المركزية في العراق لبيع نفط الإقليم بشكل منفرد.

ولفتت الصحيفة إلى طبيعة العلاقات بين إسرائيل وإقليم كردستان، مؤكدة أنها تركز على الجانب الإستخباراتي، وأن عشرات المستشارين الأمنيين يعملون في شركات إسرائيلية ودولية، غالبيتهم من الضباط السابقين في الموساد والشاباك والجيش، يقدمون خدمات للحكومة في أربيل، كاشفة أن رئيس الموساد الأسبق "داني ياتوم" على رأس هؤلاء المستشارين.

 وتتباين التقديرات حول آلية المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش العراقي، وذلك في ضوء الطلب الذي قدمه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى واشنطن، ودعوتها لتسليح قوات البيشمركة الكردية بشكل مباشر، دون المرور بالحكومة المركزية في بغداد.

وعلى الرغم من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، بأن "بعض أعضاء الكونجرس  يريدون تسليح الأكراد والعشائر السنية دون المرور بالحكومة المركزية، إلا أنه يعارض ذلك، لأنه يعتقد أن العراق الموحد هو السبيل لهزيمة الإرهاب على المدى البعيد".

لكن بارزاني نفسه أعاد التأكيد على أنه أخذ ضمانات من المسؤولين الأمريكيين خلال مباحثاته في واشنطن، بأن قوات البيشمركة "ستحصل على الحصة المخصصة لها من المساعدات العسكرية الأمريكية، التي سيتم إرسالها للجيش العراقي".

وكانت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، قد وافقت على مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري "ماك ثورنبيري"، يفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق، بقيمة 715 مليون دولارا من ميزانية الدفاع 2016، بعد إلغاء فقرة تعتبر السُنة والبيشمركة الكردية دولتين.

ويفرض القانون شروطا على الحكومة العراقية مقابل الحصول على هذه المساعدات، في مقدمتها "منحها المكونات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر، بعد إقرار القانون، وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإلا فسيتم تجميد 75% من المساعدات لبغداد، وإرسال أكثر من 60% منها مباشرة للأكراد والسُنة.

وكان مشروع قرار أمريكي يتعامل مع العراق كثلاث دول قد أثار غضبا في الأوساط السياسية في العراق، معتبرين أنه ينتهك سيادته، ويقسمه إلى ثلاث دويلات، وأن تزويد واشنطن السُنة والأكراد بالسلاح خارج سلطة الحكومة المركزية يشكل خطا أحمر.