المعارضة الإسرائيلية تخسر مواجهتها القضائية الأولى مع نتنياهو

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح الإثنين، الدعوة التي قدمها حزب "هناك مستقبل" المعارض، برئاسة يائير لابيد، والتي طالب فيها بوقف مشروع قانون زيادة عدد وزراء الحكومة الجديدة أكثر من 18 وزيرا.

وجاء في حيثيات الرفض، أنه "لا ينبغي إصدار أوامر قضائية ضد خطوات تشريعية مازالت في مراحلها الأولى".

وكان حزب "هناك مستقبل" قد توعد بمواجهة القرار الذي إتخذته الحكومة الإسرائيلية الجديدة في إجتماها الأولى، واللجوء إلى المحكمة العليا، حيث يرى أن هذا القرار يعني إهدار مئات الملايين من الشواكل سنويا، ومحاولة سياسية لترسيخ أقدام إئتلاف نتنياهو على حساب المال العام، وبخاصة وأن "لابيد" نفسه هو من كان وراء قرار تقليص عدد وزراء الحكومة إلى 18 وزيرا، ضغطا للنفقات، حين كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة.

لكن المستشار القانوني للكنيست إيال يانون، توجه بدوره صباح اليوم الإثنين، إلى المحكمة قبيل إصدارها قرار الرفض، وقدم مذكرة يشرح فيها المبررات التي دفعت الحكومة لإتخاذ قرار زيادة عدد الوزراء.

وجاء في المذكرة، أن "الدعوة التي قدمها لابيد لا تستنذ إلى أساس قانوني، وأن هدفها الوحيد قد يكون تعطيل المسيرة التشريعية، وبخاصة وأن القرار لم يخضع حتى الآن للنقاش بالكنيست، ولم يتم التصويت عليه".

ويفتح قرار المحكمة الإسرائيلية العليا برفض دعوى لابيد، الباب أمام حكومة نتنياهو الرابعة لتمرير قانون يقضي بزيادة عدد الوزراء إلى ما فوق 18 وزيرا، وهو القرار الذي ترفضه أحزاب المعارضة بشدة، وتعتبره إهدارا للمال العام، حيث ستعني كل وزارة جديدة العشرات من الموظفين والنفقات والرواتب، ما قدرته مصادر بمئات الملايين من الشواكل سنويا، كان من الممكن أن يتم ضخها في قطاعات الصحة والتعليم.

الليكود غاضب

وبعد قرار المحكمة، يعتزم إئتلاف نتنياهو تشكيل لجنة لمناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية لقرار زيادة عدد الوزراء، ولكن زيادة عدد الوزراء لن يكون كفيلا بوقف الخلافات التي تسبق إدلاء الوزراء الجدد بالقسم الرسمي الأربعاء القادم، حيث تتردد أنباء عن غضب كبير داخل حزب السلطة "الليكود" الذي يرأسه نتنياهو، بسبب منصب وزير الخارجية.

ففي الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن احتفاظ نتنياهو بحقيبة الخارجية بهدف مساومة عدد من الشخصيات وإغراءها للإنضمام للإئتلاف الحكومي، وعلى رأسها يتسحاق هيرتسوغ، من يتولى رئاسة حزب "العمل" وتحالف "المعسكر الصهيوني"، تحدثت تقارير جديدة عن احتفاظ نتنياهو بالمنصب مؤقتا لأنه يخشى منحه لأحد أعضاء "الليكود" نظرا لحساسية المنصب، وإمكانية صعود شعبية من سيتولاها.

وقالت تقارير صحفية إسرائيلية صباح اليوم إن "الليكود لا يقبل ذريعة نتنياهو بأنه يحتفظ بالمنصب لإستخدامه كبطاقة مساومة، وأنه متردد بشأن منحه لأعضاء الكنيست البارزين في حزب الليكود، ومن بينهم سليفان شالوم، أو جلعاد إردان، أو يوفال شتاينتس، خشية فقدانه مكانته وصعود شخصية أخرى إلى جواره، حيث أن منصب وزير الخارجية الإسرائيلي يضع صاحبه في قلب الأضواء داخليا وخارجيا".

وكانت استطلاعات الرأي، قد أظهرت رفض غالبية الإسرائيليين إحتفاظ نتنياهو بمنصب وزير الخارجية، حيث قال 89% أنهم يرفضون ذلك، فيما قال 11% فقط أنهم يفضلون أن يتولى المنصب.

وأظهر الإستطلاع، أن غالبية من شملهم يفضلون أن يتولى المنصب عضو الكنيست سليفان شالوم، المُدرج سادسا في قائمة الليكود، والذي تولى نفس المنصب في حكومة أريئيل شارون عام 2003.