السوريون ضحايا الصراع السياسي في تركيا

يعود ملف اللاجئين السوريين في تركيا للظهور على السطح لاستغلال وجودهم كورقة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 7 حزيران/يونيو القادم.

وكعادته في حملات انتخابية سابقة، عاد حزب "الشعب الجمهوري" أكبر الأحزاب المعارِضة لإقحام السوريين في سباقه للبرلمان، ومواجهة المد الشعبي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم ذي الجذور الإسلامية.

ويتوعد حزب "الشعب الجمهوري" اليميني، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في محاولة لاستمالة الناخبين العلمانيين، والقوميين، الرافضين لموقف الحكومة، في تبني سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين، منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار/مارس 2011.

في حين، يتعهد مسؤولون في الحزب الحاكم، بتقديم مزيد من الدعم للاجئين السوريين، والتمسك بهم، وعدم ترحيلهم لحين استقرار بلدهم سوريا، لكسب المزيد من التأييد الشعبي، للحزب باستمالة جمهور الناخبين المتدينين، الداعمين للسوريين.

وتتهم أطراف معارِضة السوريين بالاستحواذ على سوق العمل، وخفض الأجور، ورفع أجارات المنازل والمحال التجارية، والمساهمة في تجاوز نسبة البطالة بين المواطنين الأتراك لأكثر من 10%.

كما توجه المعارضة، اتهامات للحكومة، وللرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإنفاق "مليارات الدولارات في سبيل تقديم خدمات إنسانية وصحية وتعليمية للسوريين" في حين يعاني مواطنون أتراك من ارتفاع نسبة الفقر.

ويحاول غالبية السوريين المقيمين في تركيا، النأي بالنفس عن الصراعات الداخلية التركية، وسبق أن أطلقت جمعيات سورية تحذيرات للسوريين للالتزام ببيوتهم خلال الانتخابات المحلية التي جرت يوم 30 آذار/مارس 2014.

وكانت شائعات انتشرت في الأوساط الشعبية التركية؛ تفيد أن بعض السياسيين قد يستغلون وجود أعداد كبيرة للاجئين السوريين في الولايات التركية الجنوبية، ليستخدمونهم في التصويت في الانتخابات، لترجيح كفة بعض السياسيين، في حين نفى مسؤولون أتراك، تلك الشائعات بشدة.

وتقدر أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بحوالي مليوني لاجئ؛ يعيش ربعهم في مخيمات اللجوء الموزعة على مختلف مناطق البلاد، في حين اختارت النسبة الأكبر منهم، استجار بيوت ومحال تجارية، رفضاً للعيش في مخيمات اللجوء، سيئة السمعة.