جدل برلماني في السنغال بسبب المشاركة العسكرية ضد الحوثيين
داكار - أثار قرار السنغال بدعم السعودية ضد الحوثيين بـ2100 جندي، جدلا في البرلمان السنغالي.
ففي الوقت الذي لقي فيه القرار ترحيبا من برلمانيين مقربين من السلطة، رفض آخرون التدخل العسكري، ولم يجد القرار ترحيبا بين بعض وجوه المعارضة.
وقال المعارض البارز، مودو دياغن، إن "السعودية ليست مهددة، ولا الأماكن الإسلامية المقدسة مهددة، لا شيء يبرر التدخل العسكري السنغالي، وهو البلد الوحيد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الذي قرر إرسال قوات".
واعتبرت عايدة مبودج، وهي نائبة ليبيرالية وعضو بالحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، في تصريح أن "الأمر لا يستدعي المخاطرة والقرار في غير محله".
وحذرت النائبة المعارضة من أنه "عبر إرسال القوات نحن نفتح الباب أمام الإرهابيين الذين يحومون من حولنا".
في المقابل، اعتبر عبد مبو، نائب رئيس البرلمان، أن "رئيس البلاد اتخذ القرار المناسب، فالسعودية بلد صديق للسنغال، وإذا ما تم تهديد سيادته الوطنية، فعلى على السنغال رد الفعل".
بدوره، قال مصطفى دياكاتي، رئيس الأغلبية البرلمانية، إنه "لا ينبغي أن يحصل في اليمن ما حصل في سوريا؛ فحضور (تنظيم) داعش في العراق مرتبط إلى حد كبير بالصراع السوري، وينبغي الإشادة بقرار سال".
وأعلنت السنغال، الاثنين، أنها قررت إرسال 2100 جندي إلى السعودية للمشاركة في جهود "التحالف العربي"، بقيادة الرياض، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن، الجارة الجنوبية للمملكة.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية السنغالي، مانكور نداي، أمام البرلمان، نيابة عن الرئيس السنغالي، ماكي سال.
وأمام البرلمان، قال نداي إن القرار يرمي إلى "المشاركة في جهود التحالف الدولي، الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين في اليمن".
وأوضح أن "شروط الإرسال والترتيبات الضرورية قد جرت بين قيادتي أركان البلدين (السنغال والسعودية)"، دون تحديد موعد لإرسال الجنود.
وفي 26 مارس/ آذار الماضي، وتحت اسم "عاصفة الحزم"، بدأت طائرات تابعة للتحالف العربي غارات على ما يبقول التحالف إنها أهداف عسكرية لجماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، المتحالف مع الحوثيين (يتبعون المذهب الزيدي ويعتبرهم البعض شيعة).
ويوم 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن التحالف انتهاء عملية "عاصفة الحزم"، وبدء عملية "إعادة الأمل"، موضحا في اليوم التالي أن هدفها هو استئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي بالغارات الجوية للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة.
وتقول الرياض إن هذا التدخل العسكري يأتي باستجابة لدعوة الرئيس اليمني، المقيم في السعودية حاليا، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية".
بينما يذهب مراقبون إلى أن ما يحدث ليس إلا حلقة جديدة من الصراع بين السعودية السنية وإيران الشيعية، الداعمة للحوثيين، على النفوذ في المنطقة، كما هو الحال في العراق وسوريا ولبنان.
