حكومة نتنياهو الرابعة تعارض المفاوضات مع الفلسطينيين

قدر مراقبون أن الحكومة الإسرائيلية التي تحمل رقم 34 في تاريخ دولة الإحتلال، والتي من المفترض الإعلان عن تشكيلها في غضون هذا الأسبوع، هي حكومة بلا صلاحيات من الناحية العملية، وأن أيا من الأحزاب التي أعلنت توقيعها على الإتفاق الإئتلافي حتى الآن، وبخاصة "يهدوت هاتوراه" الحريدي، و"كولانو" الوسطي، فضلا عن باقي الأحزاب التي ستوقع تباعا، لم تطالب نتنياهو بأي إلتزامات بشأن ملف المفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطيني.

وتتمسك الأحزاب التي ستشكل الحكومة اليمينية – الحريدية القادمة فقط بقضايا محلية وحزبية بحتة، ولم يقدم أي منها رؤية تتعلق بالمفاضات السياسية مع الجانب الفلسطيني، ما يفسره مراقبون بأن نتنياهو "عمل من البداية على تشكيل حكومة لا تمتلك القدرة على إسقاطه أو حل الحكومة، مستخلصا درس الحكومة السابقة والضغوط التي مارستها أحزاب وشخصيات شريكة له في الإئتلاف".

وطبقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، تعتبر هذه المرة الأولى منذ 20 عاما، والتي لم يرد ذكر المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين في الخطوط الأساسية للحكومة أو الإتفاق الإئتلافي، حيث لم يطالب أي من الشركاء الإئتلافيين إلتزاما من نتنياهو بشأن الإتصالات مع الجانب الفلسطيني.

وقدر مراقبون، أن جميع شركاء نتنياهو الحاليين يُبدون معارضة كبيرة للمفاوضات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، وأنه من غير المتوقع أن يشكل هذا الملف أي ضغوط على رئيس الحكومة نتنياهو، والذي عرف كيف يشكل حكومة بلا صلاحيات، لن تعمل على خلاف رغبته في ملف التفاوض السياسي.

وأقصى نتنياهو جميع الشخصيات التي كانت تمتلك رؤى محددة في ملف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، واستبعد تماما أي حديث عن حكومة وحدة وطنية تجمعه بشخصيات من هذا النوع، مفضلا تشكيل حكومة يمين ضيقة على حكومة وحدة موسعة.

وبحسب التقارير، لا توجد خلافات قد تهدد حكومة نتنياهو القادمة، سوى الخلاف الظاهر بين نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي" وأفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، غير أن هذه الخلافات تتعلق فقط بالمصالح الحزبية. لذا فإنه على الرغم من كون هذه الحكومة في أضيق حدود التوافق، وتواجه معارضة تمتلك 53 مقعدا بالكنيست، ولكنها في المجمل حكومة موحدة، ومتفقة على موقف واحد من المفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطيني.

احتمالات السقوط

ومع ذلك، يعتبر موشي كحلون، رئيس حزب "كولانو"، الذي يقف في وسط الخارطة السياسية الإسرائيلية، ولديه 10 أعضاء بالكنيست العشرين، الأكثر قدرة على إسقاط حكومة نتنياهو القادمة. حيث سيعني إنسحابه في أي مرحلة، تراجع إئتلاف نتنياهو إلى 57 عضوا، ما يعني سقوط حكومته.

ولكن الميزات التي حصل عليها كحلون، وتلبية الجانب الأكبر من مطالبه، تجعل توجهه إلى إسقاط الحكومة أمر مستبعد، حيث يرى مراقبون أنه لن يقدم على خطوة من هذا النوع، سوى في حالة حدوث أزمة خطيرة، مثل تلك التي حدثت من قبل مع يائير لابيد، رئيس حزب "ييش عاتيد".

ولا يعني إنسحاب أي من الأحزاب الأخرى (عدا البيت اليهودي أو شاس) في أي مرحلة سقوط حكومة نتنياهو، فإنسحاب حزب "يهدوت هاتوراه" أو حزب "إسرائيل بيتنا" لن يؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو، حيث سيبقى إئتلافه عند الحد الأدنى 61 عضوا بالكنيست.

ويقول مراقبون بحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو الجديدة، والإنتخابات التي سبقتها، ثم مسيرة المفاوضات الطويلة، وما تخلل ذلك من نفقات مالية طائلة، ليست أكثر من مجرد "مناورة لنتنياهو من خلال درس إستخلصه من حكومته السابقة، وعمل على تعديل تلك الحكومة والإتيان بأحزاب لا يمكنها إسقاطه"، وأن إستبعاده التحالف مع "المعسكر الصهيوني" كان لسبب واحد، وهو أن الأخير لديه آليات إسقاط تلك الحكومة، وأنه لا علاقه له بالخلافات حول أي ملف.