محكمة إسرائيلية تلزم الحكومة بتغيير مسار الجدار الفاصل

القدس المحتلة - ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإدارة المدنية ووزارة الدفاع الإسرائيليتين، بإعادة النظر في مسار الجدار الذي تخطط إسرائيل لإقامته في المنطقة المعروفة بـ"دير كريمزان"، جنوبي مدينة القدس الشرقية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن "محكمة العدل العليا أصدرت أمراً يلزم الإدارة المدنية ووزارة الدفاع بإعادة النظر في مسار السياج الأمني الفاصل المزمع إقامته جنوبي القدس بالقرب من بيت جالا (جنوبي المدينة) والديرين القريبين اللذين يضمان عدة مبان".

وأضافت أن "قضاة المحكمة أوعزوا إلى الجهتين بإيجاد بدائل لهذا المسار تضمن عدم المساس بالديرين وبالأراضي التابعة للسكان الفلسطينيين".

والإدارة المدنية هي ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وجاء القرار استجابة لالتماس قدمته بلدية بيت جالا، وسكان فلسطينيون في المنطقة المصنفة كمنطقة ضفة غربية، بحسب جمعية "سانت إيف" الحقوقية الفلسطينية.

وقالت الجمعية غير الحكومية، التي تدافع عن السكان في المنطقة، إن المخطط الإسرائيلي للجدار "واجه الرفض القاطع من قبل السّكان، ودير الكريمزان، لأنه كان سيفصل دير الراهبات عن دير الرهبان، بالإضافة إلى فصل السكان عن أراضيهم".

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني "بموجب المخطط المقرّر فإن الجدار الفاصل سيمرّ بين دير الرهبان، ودير الراهبات، وسيفصل بينهما، بما يؤدي إلى ضم الأول للجانب الإسرائيلي، فيما سيبقى الثاني لدى الجانب الفلسطيني".

وتابعت: "بالإضافة إلى أن المخطط سيفصل السكان عن أراضيهم، وسيقسم أرضاً واحدة إلى اثنتين، فإنّه سيسلب حق التعليم من الأطفال في المنطقة، إذ أنّ الدير يشمل مدرسة أيضاً".

وذكرت الجميعة أنه "بموجب المسار الإسرائيلي للجدار فإنّ وادي الكريمزان سيُغلق بوجه سكان المنطقة ما سيؤدي إلى تشريد ما يقارب 58 عائلة فلسطينية ستفقد أراضيها".

وكان قناصل دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، زاروا المنطقة خلال الأشهر الماضية، وأعربوا عن تضامنهم مع السكان فيها.

والمحكمة العليا في إسرائيل هي أعلى هيئة قضائية، ولا يمكن الاعتراض على قراراتها.