نتنياهو يرفض مشاركة القائمة العربية بأي ائتلاف لـ"معاداتها للسامية"
وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، القائمة العربية الموحدة، بأنها "معادية للسامية"، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يسمح بإدخال الحزب العربي لأي ائتلاف يترأسه.
ونقلت وسائل إعلام عبرية مختلفة، عن نتنياهو، تأكيده أن "القائمة العربية الموحدة حزب معاد للسامية، ويدعم الإرهاب".
وقال: "حزب الليكود لن يسمح أبدا بإدخال هذا الحزب إلى أي ائتلاف حكومي برئاسته"، مشيرا إلى أنه "قد رفض بعد الانتخابات السابقة تشكيل حكومة بدعم الموحدة".
وأضاف أنه "في العام 2019، عندما حصل اليمين على 60 مقعدا بعد انشقاق ليبرمان وانضمامه إلى اليسار، رفضت مقترحات منصور عباس لدعم تشكيل حكومة برئاستي، وذهبنا حينها إلى صناديق الاقتراع".
وأوضح نتنياهو أنه "على عكس لابيد وبينيت وساعر وغانتس وليبرمان المتحالفين مع مؤيدي الإرهاب هؤلاء والذين باعوهم البلاد لقاء دعمهم، فإن الليكود برئاستي لم يفعل ذلك ولن يفعل ذلك أبدا".
وجاءت تصريحات رئيس المعارضة الإسرائيلية، ردا على تصريح سابق للنائب الليكودي دافيد امسالم، الذي عبر عن دعمه لضم الحزب العربي إلى ائتلاف اليمين.
وأدت تلك التصريحات إلى إثارة زوبعة داخلية بحزب "الليكود"، وفق ما ذكرته هيئة البث الرسمية "كان".
وأعرب "بنيامين" عن استيائه الشديد من تصريحات عضو الكنيست امسالم، حول سماح الليكود بانضمام القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس إلى الائتلاف برئاسة نتنياهو.
وتابع: "لقد اندهشت لسماع الأشياء التي قالها دودي أمسالم وهي تعبر عن رأيه ليس إلا، كما حدث في الماضي".
وعلق امسالم، على أزمة تصريحاته بالقول: "لقد قصدت إقامة تعاون في مجالات مدنية وليست قومية".
وكان عضو الكنيست امسالم، صرح أيضا أن "حزب الليكود ليس لديه مشكلة في التعاون مع الأحزاب العربية".
وأردف: "لم نواجه أي مشكلة في التعاون مع الأحزاب العربية في القضايا المدنية، ولكن عندما نعتمد عليها في القضايا القومية فإننا نفقد الهوية اليهودية".
وتابع: "عندما كنت رئيسا للائتلاف، تعاونت مع أحمد الطيبي في قانون رعاية أسنان الأطفال المصابين بإصابات الدماغ".
من جانب آخر، تناقش لجنة الدستور البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع القانون القاضي بمنع نائب سابق متهم بارتكاب جرائم جنائية من تولي رئاسة الوزراء.
وعلقت المعارضة الإسرائيلية على مشروع القانون، قائلة: "يشكل اعتداء على القيم الديمقراطية".
بينما اعتبر عضو الكنيست إيتمار بن غفير، أن مشروع القانون يعتبر "عملية تصفية سياسية ليس فقط ضد نتنياهو بل أيضا ضد حق الاقتراع لمواطني إسرائيل".
