جونسون يواجه اقتراحا بحجب الثقة الأسبوع الحالي

ذكرت صحيفة" صنداي تايمز" البريطانية، الأحد، أن مسؤولين في حزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي له رئيس الوزراء بوريس جونسون يتوقعون أن يواجه تحديا لقيادته هذا الأسبوع، ويخططون لتصويت على هذا الأمر، الأربعاء المقبل.

وقال عدد متزايد من النواب المنتمين لحزب المحافظين، إنهم فقدوا الثقة في حكومة جونسون؛ بسبب فضيحة بارتي جيت، وقال بعضهم إنهم قدموا خطابات للدعوة رسميا إلى اقتراع بحجب الثقة.

ومن أجل تفعيل اقتراع حجب الثقة، يجب أن يقدم 54 نائبا محافظا على الأقل طلبا رسميا لإجراء الاقتراع إلى رئيس لجنة 1922 بالحزب. وتلك الخطابات سرية بالتالي لا يعرف سوى رئيس اللجنة عدد من تقدموا بها.

وأعلن أكثر من 25 نائبا أنهم قدموا هذا الخطاب بالفعل حتى الآن. وقالت الصحيفة إن مسؤولين بالحزب ونواب معارضين يعتقدون أنهم على وشك بلوغ الحد البالغ 54 نائبا المطلوب للإجراء ويعتقد أحدهم أن هذا العدد تم تخطيه بالفعل.

ولدى سؤاله عما إذا كان جونسون سيواجه اقتراعا بحجب الثقة هذا الأسبوع، قال وزير النقل جرانت شابس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لا أعتقد"، مضيفا أن "الحكومات عادة ما تعاني من تراجع شعبيتها قرب انتخابات التجديد النصفي"، مؤكدا أن "جونسون سيفوز بالثقة في أي اقتراع".

وحسب صحيفة "الإندبندنت"، نفى جونسون خرق مدونة السلوك الوزاري للحكومة البريطانية، فيما يحاول تفادي تمرد المحافظين المتزايد على خلفية "فضيحة الحفلات".

من جهته، قال زعيم حزب المحافظين السابق، ويليام هايغ، إن "جونسون قد يواجه تصويتًا بحجب الثقة من نوابه الأسبوع المقبل، بعد خرق قواعد الإغلاق خلال جائحة كوفيد بإقامة عديد من الحفلات في داونينغ ستريت".

وأصبح بوريس جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يكتشف أنه خالف القانون أثناء وجوده في منصبه عندما غرمته الشرطة بسبب حضوره حفلة عيد ميلاد في يونيو/حزيران عام 2020.

وعلى الرغم من اعتذاره، رفض جونسون مرارًا الاستقالة وكثف دفاعه في رسالة إلى مستشاره المستقل المعني بالمصالح الوزارية، اللورد كريستوفر غايت، وأصدر الأخير تقريرا سنويا أوضح فيه حاجة جونسون إلى شرح زعمه أنه لم يخرق مدونة السلوك الوزارية في ضوء غرامة الشرطة بحقه.