أمريكا تسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية شمال سوريا خارج سيطرة الحكومة
سمحت الولايات المتحدة اليوم الخميس ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق شمال سوريا الخارجة عن سيطرة الحكومة، بينما قالت إنها إستراتيجية تستهدف هزيمة تنظيم داعش من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية أنشطة في 12 قطاعا بينها الزراعة والبناء والتمويل، لكنها أوضحت أنها لن تسمح بأي معاملات مع الحكومة أو أولئك الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية خلال الحرب السورية التي اندلعت منذ 11 عاما.
وشدد مسؤولون كبار، في اتصال مع صحفيين، على أن واشنطن ليست لديها أي نوايا لرفع العقوبات عن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
والهدف من الترخيص العام الجديد هو تعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن: "استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعد في تقليل احتمال عودة تنظيم داعش من خلال التصدي للظروف اليائسة التي تسمح بتجنيد الجماعات الإرهابية وشبكة دعمها".
وأضاف المسؤول أن هناك اهتماما من الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار، لكنه لم يذكر أسماء.
ويسمح الترخيص كذلك بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة باستثناء المعاملات التي تشمل الحكومة السورية أو تلك التي تستهدفها العقوبات الأمريكية.
ولا يسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية في الولايات المتحدة.
واستعادت قوات الأسد السيطرة على معظم سوريا لكن بعض المناطق لا تزال خارج سيطرتها. وتنتشر قوات تركية في معظم مناطق الشمال والشمال الغربي، آخر معاقل المتمردين، وتتمركز قوات أمريكية في الشرق والشمال الشرقي الخاضعين للسيطرة الكردية.
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تجري مشاورات مع تركيا وحلفاء آخرين بشأن هذه الخطوة.
واستولى تنظيم داعش على مساحات شاسعة من الأراضي عام 2014 في العراق وسوريا، وأعلن خلافة سقطت بالكامل عام 2019 وهُزم مقاتلوه على يد القوات الأمريكية والعراقية.
وشرعت بعض الدول العربية العام الماضي في التقارب مع حكومة الأسد بعد أن نبذتها خلال الحرب الأهلية.
وتقول الولايات المتحدة إنها لا تشجع تلك المحاولات لتطبيع أو رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الأسد، لكنها لم تمنع بعض حلفاء واشنطن العرب من إعادة العلاقات مع دمشق.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الإدارة تريد محاسبة الأسد وحكومته بشأن مزاعم دول غربية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية: "فرضنا مرتين عقوبات جديدة في ظل هذه الإدارة على نظام الأسد على وجه التحديد بسبب قضية انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع ونتطلع باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية".
