الدانمارك.. توجه لحظر حزب التحرير الإسلامي

وافقت الأغلبية في البرلمان الدانماركي على النظر في إمكانية حظر حزب "التحرير" الإسلامي في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له العاصمة كوبنهاجن بداية شباط/ فبراير الجاري.

وطلبت وزيرة العدل، ميتا فريدريكسين -التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي- من المدعي العام النظر في إمكانية حظر هذا الحزب المثير للجدل، بعد أن حصلت على تأييد أغلبية الأحزاب في البرلمان.

وقالت فريدريكسن، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكن": "حسب رأيي يجب حل هذه المنظمة، وفي اللحظة التي يجد فيها المدعي العام أساسا لهذا الاقتراح، سيوضع قيد التنفيذ في الحال"، مضيفة "لذلك، على المدعي العام واستنادا على الأحداث الأخيرة في كوبنهاجن وباريس أن يجري دراسة واضحة يقيم من خلالها ما إذا وجدت أرضية واضحة لحل حزب التحرير".

ويدعو حزب التحرير إلى استبدال الديمقراطية بخلافة إسلامية، وتطبيق قانون الشريعة الإسلامية. وهو محظور في العديد من الدول، من بينها السعودية، وتركيا، ومصر، وروسيا، والصين.

وكانت اتهامات عديدة وجهت لحزب التحرير في السابق، منها "الاشتباه بدعمه لأعمال العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، والتحريض على العنف، والقضاء على الديمقراطية".

لكن حظر التنظيم لن يكون مهمة سهلة، إذ فشلت الحكومة الدانماركية مرات عدة في حظره، وفي إحدى المحاولات عام 2008، وبعد أن درس المدعي العام طلب حظر المنظمة، كانت النتيجة التي توصل إليها أنه "في حال عمل تنظيم لتحقيق هدف يختلف جوهريا عن النظام القائم في المجتمع، مثل الخلافة في الدانمارك، فإن هذا العمل لا يتعارض مع القانون".

وسيكون المدعي العام الآن مطالبا بالنظر والفحص فيما إذا كان نشاط حزب التحرير مخالفا بين جملة أمور للبند الذي يحظر على الجمعيات السعي إلى تحقيق أهدافها عن طريق العنف والتحريض.

وبدا الناطق بلسان حزب التحرير، يونس كوك، حائرا من اقتراح الحكومة بحل التنظيم، واصفا إياه بـ"البائس والمتهور".

وقال كوك لصحيفة "بوليتيكن": "معروف جيدا في جميع أنحاء العالم أننا حزب سياسي أيدولوجي لا يدعم العنف، لكن بعد الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدتها العاصمة وبما أننا مقبلون على فترة انتخابات، هنالك من يريد أن يظهر أنه صاحب قرار".