باريس تستدعي سفير موسكو.. وإسبانيا والسويد تطردان دبلوماسيين روسا

استدعت فرنسا، يوم الثلاثاء، السفير الروسي لديها، فيما أعلنت كل من إسبانيا والسويد طرد دبلوماسيين روس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الفرنسية، قولها إنها استدعت، السفير الروسي لدى باريس، وذلك بعد قرار سابق من فرنسا بطرد 35 دبلوماسيا روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إن السويد ستطرد ثلاثة من دبلوماسيي روسيا قالت إن عملهم لا يتوافق مع القواعد الدولية.

وقالت ليندي للصحفيين: "قررت وزارة الخارجية اليوم... ترحيل ثلاثة دبلوماسيين روس عملهم في السويد لا يتوافق مع اتفاقية فيينا".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم الثلاثاء، إن إسبانيا ستطرد حوالي 25 من الدبلوماسيين الروس وموظفي سفارة روسيا من مدريد على خلفية "جرائم حرب" يُنسب ارتكابها للجيش الروسي في أوكرانيا.

وقال عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "قررنا طرد الدبلوماسيين والموظفين الروس من السفارة الروسية في إسبانيا الذين يمثلون تهديدا لمصالح وأمن بلادنا"، وذلك دون أن يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال مصدر إن السفير الروسي لم يكن من بين الدبلوماسيين الذين سيتم طردهم.

كما أعلنت إيطاليا والدنمارك طرد دبلوماسيين روسا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وتوعدت موسكو، بأنها سترد على ذلك.

موسكو تتوعد بالرد

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها، إن روسيا سيكون لها رد مناسب على طرد 30 من دبلوماسييها من إيطاليا.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية، القول إن روسيا "ستنتقم" بعد طرد 15 من دبلوماسييها من الدانمارك.

وكانت إيطاليا أعلنت أنها قررت طرد 30 دبلوماسيا روسيا لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي"، وذلك بحسب ما قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في برلين لمحطة "راي نيوز 24" الإخبارية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الدانماركي بيبي كوفود، الثلاثاء، أن بلاده ستطرد 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة "التجسس".

وأعرب الغربيون عن غضبهم بعد العثور على عشرات الجثث في ثياب مدنية في بوتشا شمال غرب كييف، عقب انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة.

عقوبات جديدة

وتوازيا مع ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم، حسبما أعلن مسؤول، يوم الثلاثاء، وإن كانت بعض الدول لا تزال تخشى تداعيات اقتصادية محتملة من جراء ذلك.

وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليا في مزيد من العقوبات ضد روسيا، في أعقاب تقارير تتهم القوات الروسية بجرائم حرب إثر العثور على عشرات الجثث في مناطق كانت قواتها تسيطر عليها قرب كييف.

ويتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوي لموسكو وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز والنفط والفحم التي تساهم في تمويل نفقاتها العسكرية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكسمبورغ: "لا أريد استباق الأمور لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط".

وأضاف: "المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة".

وتقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27.

وحتى الآن امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط. وقاومت نداءات بذلك من بولندا ودول البلطيق إضافة إلى الولايات المتحدة.

وقالت ألمانيا، الإثنين، إن الغاز لا يزال غير مطروح لغاية الآن؛ نظرا لأهميته بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر، بينما أشارت النمسا، الثلاثاء، إلى أن واردات الفحم يمكن أن تكون خيارا.

وقال وزير المال النمساوي ماغنوس برونر: "سنناقش اليوم" إمدادات الفحم، مضيفا: "يجب أن نكون دائما حذرين في مسألة العقوبات وأن نفكر بهدوء في تأثيرها علينا".

وقد يتبنى وزراء الخارجية الأوروبيون الحزمة الأخيرة من العقوبات، إما على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي أو مجموعة السبع التي تنعقد، الأربعاء أو الخميس، أو في الاجتماعات الاعتيادية مطلع الأسبوع القادم.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية حليفة عقوبات منسقة على موسكو.

وقالت واشنطن، الإثنين، إن عقوبات جديدة ستُفرض على روسيا "هذا الأسبوع".