محكمة بالكونغو تقضي بإعدام 50 شخصا في قضية قتل خبيرين أمميين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قضت السبت بإعدام نحو 50 متهما في قضية قتل خبيري الأمم المتحدة زايدا كاتالان ومايكل شارب في عام 2017.

وقال توماس فيسي، كبير باحثي شؤون الكونغو في المنظمة، إن مسؤول هجرة محليا من بين من صدر الحكم بإعدامهم في حين صدر الحكم على ضابط في الجيش يحمل رتبة كولونيل بالسجن عشر سنوات.

وأوقفت الكونغو العمل بعقوبة الإعدام منذ عام 2003 وبالتالي فإن من صدر الحكم بإعدامهم سينفذون حكم السجن مدى الحياة.

لكن فيسي وشقيقة زايدا قالا إن المحققين تجاهلوا احتمال تورط مسؤولين أرفع مستوى وإن المحاكمة لم تكن عنوان الحقيقة.

وكانت زايدا، وهي سويدية، وشارب، وهو أمريكي، يحققان في مارس آذار عام 2017 في عنف وقع بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة في منطقة كاساي بوسط الكونجو عندما أوقفهما مسلحون على الطريق واقتادوهما إلى حقل وأعدموهما.

وبعد محاكمة استمرت قرابة خمس سنوات تخللتها فترات تأجيل متكررة ووفاة عدد من المتهمين في الحجز أصدرت محكمة عسكرية في مدينة كانانجا حكمها اليوم السبت.

وخضع عشرات الأشخاص للمحاكمة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب عمليات القتل التي هزت الدبلوماسيين ومجتمع الإغاثة، على الرغم من أن الأسئلة الرئيسية حول هذه الحادثة لا تزال دون إجابة.

وكان المدعون في المحكمة العسكرية في كانانغا قد طالبوا بعقوبة الإعدام بحق 51 من أصل 54 متهماً ، 22 منهم فارّون ، ويحاكمون غيابياً.

وتراوحت التهم بين "الإرهاب" و "القتل" إلى "المشاركة في حركة تمرد" و "ارتكاب جريمة حرب من خلال التشويه".

وبحسب الرواية الرسمية للأحداث، قتل مقاتلون مسلحون موالون لكاموينا نسابو الاثنين في 12 مارس / آذار 2017 ، اليوم الذي اختفوا فيه.

لكن في يونيو / حزيران 2017 ، وصف تقرير سُلِّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عمليات القتل بأنها "إطار مع سبق الإصرار" ربما تورط فيه أفراد من أمن الدولة.

وخلال المحاكمة، أشار ممثلو الادعاء إلى أن المقاتلين ارتكبوا جرائم القتل للانتقام من الأمم المتحدة، التي اتهمتها الطائفة بالفشل في منع الهجمات التي يشنها الجيش عليها.