تقرير: استثمارات روسية "مشبوهة" في بريطانيا تضعف تأثير العقوبات على موسكو

تهدد أموال روسية "قذرة" تتدفق داخل لندن، الأمن القومي البريطاني ومن شأنها أن تضعف تأثير فرض عقوبات غربية على موسكو في حال غزت أوكرانيا، بحسب ما حذّر مسؤولون ومنظمة لمكافحة الفساد، الجمعة.

وكتب النائب المحافظ توم توغندات في صحيفة "سيتي إيه إم" الاقتصادية "بينما تستعرض موسكو قوتها في مواجهة أوكرانيا، ما زالت أموال روسية لا تزال تسمم شواطئنا".

والعلاقات بين روسيا ودول الغرب في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة في أعقاب نشر موسكو عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية.

وأضاف توغندات رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة للشؤون الخارجية التي تتمتع بنفوذ كبير أنه "يسهل التركيز على 100 ألف جندي روسي تم حشدهم على الحدود، لكن التهديد لا يأتي من الدبابات فقط، إنما من الأموال".

وأوضح أن "الأموال المخبأة في حسابات وممتلكات تستخدم لتقويض أمن المملكة المتحدة والشعب البريطاني".

وكان توغندات صرح، الجمعة، لشبكة "بي بي سي" من البوسنة بأن بريطانيا تتحمل مسؤولية بشكل خاص في الأزمة الحالية المتعلقة بأوكرانيا، لدورها المحوري في غسل أموال من أنحاء العالم.

عدم استقرار

قال النائب المحافظ إن "الكثير من الأموال القذرة التي -مع الأسف- تسبب عدم الاستقرار  -هنا في البوسنة، وحتمًا في أوكرانيا، وبالطبع في روسيا - تتدفق داخل أسواقنا في لندن". وأضاف: "هذا مجال مع الأسف له علاقة بنا ولا يمكننا تجاهله".

واتُهمت السلطات البريطانية كثيرًا بالتغاضي عن أموال الأثرياء القريبين من السلطة المتدفقة إلى لندن والمركز المالي ما أدى إلى إطلاق لقب "لندنغراد" عليها.

ويتم استثمار الكثير من الأموال وغسلها بشراء عقارات في بعض أكثر المناطق الباهظة الثمن في لندن.

وقالت منظمة الشفافية الدولية التي تكافح الفساد لوكالة "فرانس برس" إن روسًا متهمين بالفساد أو بعلاقات لهم مع الكرملين، يمتلكون نحو 1,5 مليار جنيه إسترليني (1,8 مليار يورو، ملياري دولار) بشكل عقارات في بريطانيا.

وقرابة مليار جنيه من المبالغ الإجمالية تمتلكها شركات في "ملاذات سرية" هي أيضًا أراض بريطانية ما وراء البحار، خاصة الجزر العذراء البريطانية، وجزيرة آيل أوف مان، بحسب المنظمة.

وقال مدير السياسات في الفرع البريطاني للمنظمة دنكان هيمز "ليس سرًا أن بريطانيا توفر "مغسلًا" للأموال القذرة ولسمعات أولئك الأشخاص من روسيا وغيرها".

وأضاف: "هذا لا يؤثر فقط على مواطني الدول التي تعيش في ظل أنظمة فاسدة، إنما يطرح أيضًا مخاوف أمنية للمملكة المتحدة".

وتابع "على الحكومة أن تبادر إلى إدخال إصلاحات طال انتظارها لمنع المجرمين والفاسدين من إخفاء أموالهم المكتسبة بطريقة غير شرعية في عقارات فاخرة هنا"، مشيرًا إلى أن إنكلترا لديها قوانين لتجميد مثل هذه الأصول.

وتحذّر لجنة توغندات منذ سنوات من أن التراخي في وجه الأموال الروسية التي يتم تبييضها في لندن من خلال بنوك أو عقارات، جعلت الرئيس بوتين أكثر جرأة.

"طبقة الأوليغارش"

قال تقرير للجنة نشر في 2018 بعنوان "ذهب موسكو" إن أفضل طريق لكبح الأطماع الإقليمية الروسية هي وقف الكرملين عن غسل الأموال غير القانوني في المملكة المتحدة والمناطق البريطانية ما وراء البحار.

وفي التقرير، يرى الناشط في مجال مكافحة الفساد رومان بوريسوفيتش إن جميع "الأوليغارش" الروس ينتمون إلى "الطبقة" نفسها التي تدين بشيء ما للكرملين.

ويقول "مهما بدوا مختلفين - أحدهم يمتلك ناديًا لكرة القدم، وآخر تبرع بالمال إلى أكسفورد لبناء مدرسة حكومية، وثالث سجن في روسيا لست سنوات في ظل الشيوعية، وسواه كان موظفًا حكوميًا - فجميعهم لديهم أشياء معينة مشتركة".

ويضيف: "كل واحد منهم جمع المال عبر علاقة مع الحكومة الروسية وذلك الارتباط يجبرهم على القيام بكل أنواع المهام لبوتين سواء أكانت خفية أو مرئية أو غير مرئية".

وستفتح اللجنة قريبًا تحقيقًا في غسل عالمي للأموال، بحسب ما أعلن متحدث لوكالة فرانس برس، الجمعة، فيما قالت موسكو إن أي عقوبات على أوكرانيا تستهدف بوتين بشكل مباشر ستكون "مدمرة".

من ناحية أخرى قالت صحيفة تايمز، الجمعة، إن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية  عبروا عن "الاستياء" لأن تأثير العقوبات المالية المحتملة ضد بوتين سيكون أقل بسبب تقاعس بريطانيا عن اتخاذ إجراءات بشأن استثمارات روسية مشبوهة.

وتفرض بريطانيا حاليًا عقوبات على 14 شخصًا من الموالين للكرملين تتهمهم بالفساد.