أردوغان يعين وزيرا جديدا للعدل

ذكرت الجريدة الرسمية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل استقالة وزير العدل عبد الحميد جول وعين بدلا منه بكير بوزداج العضو بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويأتي القرار عقب تصريحات لأردوغان تعهد فيها بـ“معاقبة“ الصحافية التلفزيونية التركية المتهمة بإهانته والتي تخضع للحبس الاحتياطي، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“، الخميس.

وفي مقابلة مع قناة ”إن تي في“ الخاصة، حذر الرئيس التركي أردوغان من أن ”هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب“.

ويرى أردوغان أن الصحافية، سديف كاباش، عملت ”بدافع الاستفزاز“.

وقال أردوغان: ”من واجبنا حماية احترام منصبي والرئاسة، وهذا لا علاقة له بحرية التعبير“.

وأكد الرئيس التركي أنه ”يمكن أن يكون هناك نقد لكن يجب أن يمارس بلغة مناسبة“، مدينا اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض إلغاء جنحة إهانة الرئيس.

وقال إنه ”لا يمكنك تحمل ترف إهانة الرئيس“.

واعتقلت الصحافية التلفزيونية التركية، سديف كاباش، في منزلها في مدينة اسطنبول، ليل الجمعة السبت، بعد ساعات من ظهورها على التلفزيون، حيث أدلت بتصريحات اعتبرت مهينة للرئيس أردوغان.

وقد نقلتها بعد ذلك على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ الذي يتابعه 900 ألف شخص.

وأوقفت رسميا بعد مثولها أمام المحكمة ووضعت في الحبس الاحتياطي في سجن ”بكركوي“ في اسطنبول.

وينص القانون على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام لمن يدان بتهمة ”إهانة الرئيس“ في تركيا.

ورأى اتحاد الصحافيين في تركيا أن ”اعتقال سديف كاباش بتهمة إهانة الرئيس، اعتداء خطير على حرية التعبير“.

وتدين المنظمات غير الحكومية باستمرار انتهاكات حرية الصحافة في تركيا، خصوصا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016 وتلاها اعتقال عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي اعتبرت معادية.

وتحتل تركيا المرتبة 153 من 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2021 لمنظمة مراسلون بلا حدود.

من جهته، قال المحامي، أوغور بورياز، لوسائل إعلام تركية إنه ”طعن بالقرار غير القانوني“.

وأضاف بورياز: ”نأمل أن تعود تركيا إلى حكم القانون قريبا“.

وكتب البرلماني المعارض، محرم إركيك، عبر موقع ”تويتر“ يوم السبت الماضي، أنه تم رفع أكثر من 35 ألف دعوى قضائية بين عامي 2014 و2020 على خلفية مزاعم بإهانة الرئيس، بحسب بيانات حكومية.

يذكر أن سيديف كاباش احتجزت لفترة قصيرة في عام 2014 بسبب منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقدت فيه ممثلي الادعاء العام لوقف تحقيق في الفساد يشمل أردوغان.