معززا سلطته.. توكاييف يتولى رئاسة الحزب الحاكم في كازاخستان

تولى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، رئاسة الحزب الحاكم، اليوم الجمعة، معززا بذلك سلطته بعد أعمال الشغب الدموية، منتزعا من سلفه نور سلطان نزارباييف منصبا مهما آخر.

وأعلنت رئاسة كازاخستان في تغريدة على "تويتر": "بقرار من المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين للحزب، انتخاب رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت (توكاييف) بالإجماع رئيسا للحزب نور الوطني"، بحسب وكالة "ا ف ب".

وأمس الخميس، قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في اجتماع لمجلس الأمن، إنه تم فرض الاستقرار في البلاد بشكل كامل، واستعادة النظام والانضباط في البلاد.

وجاء في بيان، صدر عن المكتب الصحفي لرئيس الدولة: "خلال افتتاحه للاجتماع، شدد رئيس مجلس الأمن قاسم جومارت توكاييف على أن الوضع في البلاد مستقر تماما في الوقت الحالي، وتم من جديد فرض الانضباط والنظام"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وشدد الرئيس توكاييف على أن السلطات، تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، لرفع مستوى أمن المواطن والمجتمع والدولة.

وأقال توكاييف وزير دفاعه يوم 19 يناير الجاري، متهما إياه بالعجز عن أداء دوره حين تعرضت الدولة الواقعة في وسط آسيا لأسوأ اضطرابات بعد استقلالها قبل 30 عاما.

ومثلت إقالة مراد بيكتانوف أحدث خطوة في حملة تطهير واسعة يقوم بها توكاييف في المؤسسة الأمنية سعيا لتعزيز سلطته بعد احتجاجات عنيفة هزت الجمهورية السوفيتية السابقة في الأسبوع الأول من شهر يناير.

وقال توكاييف في توبيخ شديد: "لم تتمكن القوات المسلحة من إنجاز المهام الموكلة لها بكفاءة أثناء أحداث يناير، وذلك نظرا لحقيقة أن قيادتها كانت مترددة وتفتقر إلى المبادرة "متهما الوزير بالفشل في إظهار "الصفات القيادية".

واستبدل توكاييف الوزير المقال بآخر هو يكتانوف برسلان جاكسيليكوف النائب السابق لوزير الداخلية وقائد الحرس الوطني.

وقال إن القوات المسلحة بحاجة إلى تحديث شامل واستخبارات عسكرية أفضل "لتزويد قيادة البلاد بمعلومات موثوقة في الوقت المناسب حول التهديدات الخارجية والداخلية".

وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من عام 2022 في مدينتي "جاناوزن" و"اكتاو" وذلك بعد رفع أسعار الغاز المسال بشكل مضاعف.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألما آتا، العاصمة القديمة وأكبر مدينة في الجمهورية، وترافقت بأعمال شغب مسلحة تضمنت الاعتداء على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.