خلال جلسة استمرت 5 دقائق.. إيران تحكم بالسجن 8 سنوات ضد ناشطة بارزة

قضت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، بالسجن ثماني سنوات مع 70 جلدة ضد الناشطة الحقوقية البارزة نرجس محمدي خلال محكمة استغرقت خمس دقائق، وفقا لما ذكر زوجها الناشط الحقوقي تقي رحماني.

وقال رحماني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "هناك معلومات على أن محاكمة نرجس محمدي استغرقت خمس دقائق".

وقال تقي رحماني إن "تفاصيل هذه المحاكمة والحكم الجديد غير واضحين لنا؛ لأن نرجس محمدي لم تتصل بعائلتها".

ولم تعلق السلطات القضائية الإيرانية أو وسائل الإعلام التابعة لها على طبيعة الحكم الصادر ضد نرجس محمدي والتهم الموجهة إليها.

وكانت السلطات الإيرانية نقلت نرجس محمدي، الخميس الماضي، إلى سجن قرجك في مدينة ورامين جنوب العاصمة طهران، وهو سجن مخصص للنساء.

ونرجس محمدي تتولى منصب المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وتعد من أبرز الناشطات المناهضات للنظام.

وجرى اعتقالها في الـ16 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، غرب العاصمة طهران، وتم نقلها في البداية إلى سجن إيفين شمال طهران الذي يضم المئات من المعارضين والناشطين.

وفي أيار/مايو الماضي، حكمت المحكمة الجنائية الثانية بطهران على نرجس محمدي بالسجن لمدة عامين ونصف العام، و 80 جلدة وغرامتين منفصلتين بتهم تشمل "نشر دعاية ضد النظام" و"التمرد على إدارة السجن" أثناء وجودها في معتقل شمال غرب البلاد.

وعلى مدى العقد الماضي، كانت نرجس محمدي من أكثر منتقدي النظام الإيراني، واعتُقِلت في 2015 وحُكِم عليها في 2016 بالسجن 16 عامًا بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع، وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، تم الإفراج عنها.

ولا تزال تفرض السلطات الإيرانية حظرًا على الناشطة نرجس محمدي، ومنعها من السفر خارج البلاد وزيارة طفليها (علي وكيانا) اللذين يعيشان في فرنسا.

ولم تر محمدي طفليها منذ عام 2015، وذهب علي وكيانا إلى فرنسا مع والدهما تقي رحماني، بعد شهر من اعتقال والدتهما.

ودعت منظمات حقوقية دولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، إلى الإفراج الفوري عنها، مؤكدة أن نرجس محمدي مسجونة فقط بسبب أنشطتها السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان.