الجيش الأمريكي يؤكد وجود مرتزقة "فاغنر" في مالي

أكد الجيش الأمريكي والأمم المتحدة وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية في مالي، وهو ما لم يقر به المجلس العسكري الحاكم في باماكو في ظل التوتر المتزايد في علاقاته مع الغربيين.

وأعلن رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند في مقابلة أجرتها معه إذاعة "صوت أميركا" وسجلت الخميس أن "فاغنر في مالي" مضيفا "إنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن".

وتابع "إنهم ينتشرون بدعم من الجيش الروسي. تنقلهم طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي"، رابطا بذلك المجموعة مباشرة بالكرملين، وهو ما تنفيه موسكو.

وتابع الجنرال تاونسند "بإمكان العالم بأسره أن يرى ما يجري" مؤكدا أن "هذا يثير لدينا قلقا كبيرا".

وفي مؤتمر صحافي عقده في نيويورك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أجرى الأربعاء محادثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غوتا، أن مجموعة فاغنر موجودة في مالي.

وقال غوتيريش "لم نجر حتى أي لقاء مع فاغنر" على الأرض في مالي، وذلك لدى سؤاله عمّا إذا بحث في هذه المسألة مع رئيس المجلس العسكري.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة "إن التعاون مع منظمة كهذه هو قرار سيادي يعود للحكومة المالية".

وأضاف "الأمر الوحيد الذي نريده هو ألا يشكل ذلك أي صعوبات" لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما). وقال "ما نريده هو التعاون الفاعل بين مينوسما والجيش المالي، كما نريد احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وتُوجّه اتّهامات لمجموعة فاغنر بارتكاب تجاوزات وبممارسة أعمال نهب بحق مدنيين في أفريقيا الوسطى.

واتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع الماضي مرتزقة فاغنر بـ"دعم" المجلس العسكري في مالي تحت ستار مكافحة الجهاديين، متهما روسيا بـ"الكذب" بشأن وضع المجموعة.

وقال "عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاغنر، يقولون إنهم لا يعرفون بوجودها".

وأضاف "عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم".

ولا ينوي المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في 2020 في مالي إثر انقلاب، إعادة السلطة إلى المدنيين على المدى القصير، ما أثار غضب بلدان مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي أقرت عقوبات شديدة قضت بإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر تجاري وماليّ عليها.

ويهدد الاتحاد الأوروبي بإقرار عقوبات مماثلة قريبا بضغط من فرنسا التي تتهم المجلس العسكري باستخدام مجموعة فاغنر.

وتنفي السلطات المالية انتشار مجموعة فاغنر في البلاد، وتؤكد وجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين.