بسبب تدهور حقوق الإنسان.. "شيفرون" و"توتال" تعلنان انسحابهما من بورما

أعلنت مجموعة "شيفرون" النفطية الأمريكية يوم الجمعة، انسحابها من بورما بعد وقت قليل على إعلان مماثل من الشركة الفرنسية "توتال اينيرجي" على خلفية "تدهور" حقوق الإنسان في ذلك البلد.

وقال المتحدث باسم شيفرون، كامرون فان إست في بيان إنه "في ضوء الأوضاع في ميانمار (التسمية الأخرى لبورما)، قمنا بمراجعة مصلحتنا في مشروع يادانا للغاز الطبيعي من أجل تمكين انتقال مخطط له ومنظم يؤدي إلى الخروج من البلد".

وأضاف فان إست: "أجرينا نقاشات مع المشغل لفهم موقفهم. بصفتنا شركة غير مشغلة مع حصة أقلية في المشروع، فإن أولويتنا المباشرة تبقى سلامة ورفاه الموظفين والتشغيل الآمن وتزويد الطاقة لشعب ميانمار وتايلاند والذين هم بأمس الحاجة لها"

وقبل ذلك أعلنت مجموعة "توتال إينيرجي" الفرنسية للغاز انسحابها من حقل يادانا في بحر أندمان والذي يؤمن الكهرباء للأهالي البورميين والتايلانديين في المنطقة، وينتج قرابة ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وقالت المجموعة الفرنسية إن "الوضع الذي لا يكف عن التدهور في بورما في مجال حقوق الإنسان وبشكل عام أكثر في مجال دولة القانون منذ انقلاب شباط/فبراير 2021، جعلنا نعيد تقييم الوضع ولم يعد يسمح لتوتال إينيرجي بتقديم مساهمة إيجابية كافية في هذا البلد".

وشركة "يونوكال ميانمار اوفشور"، التابعة لشيفرون، موجودة في بورما منذ مطلع التسعينات.

وتمتلك حصة أقلية غير تشغيلية في مشروع يادانا.

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن مشاريع الغاز الطبيعي هي أكبر مصدر منفرد لعائدات العملة الأجنبية، وتعود بأكثر من مليار دولار سنويا على سلطات بورما.

وقتل أكثر من 1400 مدني في قمع الجيش البورمي للمعارضة بعد انقلاب العام الماضي الذي أطاح الحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي، وفق مرصد محلي.

وقبل أسبوعين، شددت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الطوق على أونغ سان سو تشي، بعدما حُكم عليها، بالسجن أربع سنوات في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها والتي قد تتعرض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.

وقال مصدر مطلع على الملف، إن الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني.

وسبق أن حُكم على سان سو تشي (76 عاما) في كانون الأول/ديسمبر، بالسجن لمدة أربع سنوات، لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفضته المجموعة العسكرية لاحقا إلى عامين.