صحف عالمية: فوضى السودان تعكس ضعف إدارة بايدن.. ومواجهة مرتقبة في مجلس الأمن

تناولت صحف عالمية صادرة يوم السبت أهم القضايا والملفات الراهنة على الساحة الدولية، وكان في مقدمتها الفوضى في السودان، التي تؤشر "إلى ضعف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

كما سلطت تلك الصحف الضوء على مواجهة أمريكية روسية مرتقبة في مجلس الأمن، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

فوضى السودان تعكس ضعف الإدارة الأمريكية

اعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "الفوضى في السودان تعكس ضعف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن".

وأضافت الصحيفة أن ذلك يعد "مؤشرا على تراجع نفوذ الإدارة الأمريكية، على وجه التحديد؛ لأنه كان بإمكانها ممارسة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على البلاد للتوصل إلى حل".

وأشارت إلى أنه "منذ نحو ثلاثة أشهر على الانقلاب العسكري، تتراجع جهود الوساطة الأمريكية، وقد طغت استقالة المبعوث الأمريكي على الأزمة".

ورأت أنه "مثل الأمم المتحدة، تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا إلى إعادة اتفاقية 2019، وإعادة تأسيس مجلس السيادة الذي كان يدير البلاد قبل الانقلاب في العام الماضي، بنفس تقسيم السلطة بين الجيش والمدنيين".

وذكرت الصحيفة أن "واشنطن قادت اتفاق 2019، قرب نهاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وساهمت بشكل أكبر في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتعهدت بتقديم 700 مليون دولار كمساعدات".

لكن الولايات المتحدة "لا تملك خطة أو سياسة متماسكة لحل الأزمة، وقد جمدت المساعدات الموعودة ومعها طلب القرض الذي قدمه السودان لصندوق النقد الدولي"، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت "هآرتس" أن "الإدارة الأمريكية منقسمة بشدة بين خلافات مصدرها مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الذي عينه بايدن، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ماري كاثرين في".

وبينت أن "فيلتمان طلب فرض عقوبات على عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، فيما رفضت ماري كاثرين ذلك".

وتابعت أن "موقف فيلتمان غير مفاجئ، حيث إنه التقى عشية الانقلاب البرهان، ورئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك، وناقشا سبل تحقيق الاستقرار في مجلس السيادة والحكومة، ولم يلمح البرهان حتى إلى خططه لتنفيذ انقلاب عسكري في اليوم التالي".

وأكدت الصحيفة أنه "بالنسبة لفيلتمان، كانت هذه صفعة مدوية على الوجه، فضلاً عن فشل استخباراتي مدوٍ، وقوض موقعه في أروقة السلطة بواشنطن، ومنذ ذلك الحين أعلن فيلتمان استقالته".

ووفق "هآرتس"، سيخلف فيلتمان "ديفيد ساترفيلد الدبلوماسي المتمرس والموهوب، الذي عمل سفيراً لتركيا.

وبينت أن "الإدارة الأمريكية تأمل من خلال تعيين ساترفيلد إعادة إنشاء مجلس سيادي قادر على الأقل على تلقي المساعدة الأمريكية لمنع وقوع كارثة إنسانية، طالما أن واشنطن تستطيع ضمان استخدام المساعدة للأغراض المقصودة وليس لتمويل مشتريات الأسلحة".

مواجهة مرتقبة بين روسيا وأمريكا في مجلس الأمن

من جهتها، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن إدارة بايدن تخطط لمواجهة عامة رفيعة المستوى مع روسيا في مجلس الأمن، إذا نفذت موسكو وعيدها في أوكرانيا.

وقالت المجلة إنه "لا يوجد الكثير مما يمكن للولايات المتحدة فعله في الأمم المتحدة لإجبار روسيا، التي تتمتع بحق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، على التنحي في قضيتها مع كييف".

وأضافت: "رغم ذلك، إلا أن مجلس الأمن وفر مكانًا قويًا بصريًا لبعض المواجهات الجيوسياسية الأكثر دراماتيكية في التاريخ الحديث، من أزمة الصواريخ الكوبية إلى الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق، وإن الإدارة الأمريكية تريد الاستفادة من ذلك لتسليط الضوء على العزلة الدبلوماسية لروسيا".

وتابعت أن "الإدارة الأمريكية تريد إذا أمكن وضع إسفين بين روسيا وحليفتها الأقوى الصين، التي كانت أحد مؤيدي المجلس للدفاع عن السيادة الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

ونوهت "فورين بوليسي" إلى أن "هذا الجهد سيوفر لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اختبارًا رئيسيًا لمهاراتها في المناظرة، حيث ستتنافس مع السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا".

ونقلت المجلة عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن "الولايات المتحدة كانت تقوم بالفعل بإطلاع الحلفاء الرئيسيين في أوروبا وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الأنشطة العسكرية الروسية، وتستعد لمواجهة عامة محتملة".

ذريعة لغزو أوكرانيا

على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "البيت الأبيض اتهم موسكو بإرسال مخرّبين إلى شرق أوكرانيا لتدبير حادثة يمكن أن توفر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذريعة لإصدار أوامر بغزو البلاد".

وقالت الصحيفة إن "الإدارة الأمريكية لم تكشف عن تفاصيل الأدلة التي جمعتها، لكنها أكدت أن النشطاء تدربوا على حرب المدن والمتفجرات".

وأشارت إلى أن "المزاعم الأمريكية من الواضح أنها جزء من استراتيجية لمحاولة منع المخطط الروسي بفضحه مقدمًا، لكن دون الإفصاح عن المعلومات الاستخباراتية الأساسية التي تم تقديم بعضها للحلفاء وعرضها على أعضاء رئيسيين في الكونغرس، كشفت الولايات المتحدة نفسها أمام الاتهامات الروسية بأنها كانت تختلق الأدلة"

وبحسب الصحيفة، يأتي الاتهام الأمريكي بعد أن أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني، في وقت سابق، أنه أحبط مؤامرة لجواسيس روس لبدء عملية تخريبية من الأراضي المتنازع عليها في مولدوفا جنوب أوكرانيا.

وأوضحت أن "روسيا تحتفظ بوحدة كبيرة من القوات، وأن الخطة كانت مهاجمة القوات الروسية المتمركزة في مستودع أسلحة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وإلقاء اللوم على القوات الأوكرانية".

تناقض في مواقف آبي أحمد

بدورها، رأت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن أفعال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تكذب أقواله ووعوده.

وقالت المجلة إن آبي أحمد "يعد بالسلام لكن قواته تواصل قصف المدنيين في إقليم تيغراي، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني هناك، ودفع الملايين إلى حافة الموت".

وذكرت أن "آبي أحمد كان معروفا قبل الحرب بأنه صانع سلام، وحصل على جائزة نوبل في 2019 لإنهاء الأعمال العدائية مع إريتريا المجاورة، وتمت الإشادة به لمساعدته بالتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة في السودان.

وأشارت إلى أن الحرب الأهلية في إثيوبيا التي استمرت مدة عام، وارتكب خلالها الجيش وحلفاؤه جرائم حرب، أضرت بسمعة رئيس الوزراء بشكل كبير، وأنه الآن يأمل في إصلاح هذه السمعة".

ودليلاً على التناقض في مواقفه، قالت إن "حكومة آبي أحمد أعلنت أن الجيش لن يسعى لإعادة احتلال تيغراي، وبدلاً من ذلك، حث سكان الإقليم على محاربة قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، ثم أطلق سراح العديد من قادة المعارضة من السجن، زاعماً أنها عمل من أعمال رحمة المنتصر".

وقال آبي أحمد إنه "كان من الضروري لإثيوبيا أن تكسر دائرة الحرب، حيث تريد الحكومة أن يشارك زعماء المعارضة المحررون في ما يسمى بالحوار الوطني".

ووفق "الإيكونوميست"، "يرى محللون أن آبي أحمد غير قادر أن يفي بهذا الوعد، موضحين أنه لا يمكن للحوار الوطني المقصود أن يكون شاملاً أو محايدًا، حيث لا تزال شخصيات معارضة قوية أخرى رهن الاحتجاز".

واعتبرت أن "التحدي الأكبر لآبي أحمد هي قوات تيغراي، التي تصفها حكومته بأنها جماعة إرهابية، حيث لم تتم دعوتها للحوار، لكنهم أوضحوا أنه من المحتمل أن الحكومة قد ترغب في بدء محادثات سلام منفصلة معها".

وأفادت المجلة بأن "مثل هذه الخطوة ستكون مثيرة للجدل، حيث أثار إطلاق سراح مسؤولي الجبهة من السجن ضجة كبيرة، لا سيما بين حلفاء آبي أحمد في أمهرة، ثاني أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان ومحور القتال في الأشهر الأخيرة.

وقالت إن "الحركة الوطنية لأمهرة، وهي حزب معارض، وصفت قرار الإفراج بأنه خطأ تاريخي، وأنه من المحتمل أن يثير التفاوض مع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي المزيد من الغضب".