"واشنطن بوست": العقوبات الأمريكية تعزز قبضة إيران في الرقابة على الإنترنت

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ساهمت في تحقيق هدف طهران في تعزيز الرقابة على الإنترنت.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن النظام الإيراني فرض بعد هذه العقوبات "قيودا أشد على قدرة المواطنين الإيرانيين في التواصل مع العالم الخارجي".

وأضافت أنه "بينما تصطدم الولايات المتحدة وإيران في فيينا خلال المفاوضات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، فإن طهران لا تزال تعاني في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن".

وأوضح التقرير أن من بين ما تعاني منه طهران "القيود التي أثرت بالسلب على قدرة الإيرانيين في الحصول على المعلومات، ودخول العالم التقني الذي يتغير سريعا".

وتابع: "على مدار سنوات، أصدرت واشنطن استثناءات على وسائل الاتصالات الشخصية، مثل تطبيقات الرسائل والمدونات والشبكات الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى اهتمامها بأن يحافظ الإيرانيون على مصادرهم للاطلاع على شبكة المعلومات العالمية".

وذكرت "واشنطن بوست" أن "هذه الاستثناءات لم تتضمن وسائل الاتصال التجارية، التي تضمنتها العقوبات الواسعة المفروضة من جانب الولايات المتحدة ضد إيران ونظامها المصرفي".

ونقلت عن محللين قولهم إنه "مع نمط الحياة المتسارع والذي يتحول إلى التعاملات الإلكترونية بشكل أكبر كل يوم، فإن غموض التمييز بين الاتصالات الشخصية والتجارية أدى إلى أن السياسات الأمريكية الخاصة بالعقوبات أصبحت وسيلة لتعزيز النهج الإيراني نحو فرض الرقابة والقيود على الإنترنت".

وأردفت أن "العقوبات الأمريكية بعيدة المدى، لدرجة أنها تحكم في جزء كبير فيما يمكن للإيرانيين استيراده، أو استخدامه من خدمات الإنترنت والبرمجيات والأجهزة".

وقالت إنه "في ضوء ذلك، فإن العديد من الشركات تفضّل تجنب التعامل مع الإيرانيين بدلاً من الدخول في مستنقع لوائح الامتثال للعقوبات".

واستنتجت الصحيفة الأمريكية: "يعني ذلك أن وصول الإيرانيين إلى التكنولوجيا أصبح محدوداً للغاية، في وقت تحاول فيه الحكومة الإيرانية المتشددة فرض قيود أكبر على الإنترنت، ووفقًا لبعض المحللين، فقد عجز صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة عن إدراك هذا الأمر".

ونقلت عن الزميلة البارزة في المجلس الأطلنطي، وهو مركز فكري أمريكي يتخذ من واشنطن مقراً له، هولي داغريس، قولها إن "هذه العقوبات أجبرت المجتمع التقني الإيراني على نقل منصاتهم المعلوماتية والخدمات التقنية الأخرى إلى داخل إيران، وبالتالي، فإن هذا يسهل مهمة النظام الإيراني في فرض الرقابة، وإغلاق الإنترنت خلال أوقات الاضطرابات".

وأشارت داغريس إلى أن "حوالي ثلاثة أرباع الإيرانيين، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من بين 84 مليون نسمة، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة استطلاعات الطلاب الإيرانية عام 2021".

لكن المحللة، قالت إن "العقوبات قد تعني فرض قيود على إمكانية الوصول إلى بعض الخدمات عبر الإنترنت، وتؤثر سلباً على الذين لا يملكون الموارد المالية لتحمل تكاليف الشبكات الافتراضية الخاصة، وغيرها من الحلول المؤقتة.

من جانبه، قال مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية، علي فايز، إنه "كان هناك أمل لدى البعض في أن تقوم إدارة الرئيس جو بايدن بتخفيف أو رفع بعض العقوبات التقنية المفروضة على إيران والتي يصل عمر بعضها إلى عقود".

وأضاف فايز: "لكن بدلاً من ذلك، فقد أعطى بايدن الأولوية للتفاوض على العودة إلى الاتفاق النووي، ما يمكن أن يمنح الإيرانيين إعفاءً من العقوبات المتعلقة بالمجال النووي، تاركًا مجموعة من القوائم السوداء الأخرى دون أي تغييرات".