فشل مقترح قانون أمريكي لفرض عقوبات على خط "نورد ستريم 2"

تعرضت جهود عدد من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، للتعثر، بشأن إيجاد أي اقتراح لقوانين من شأنها أن تفرض عقوبات على الكيانات المسؤولة عن مشروع "نورد ستريم 2" الغازي.

وفشلت الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، في إقرار اقتراح قانون يفرض عقوبات على الكيانات المسؤولة عن "نورد ستريم 2"، خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا وألمانيا وتندّد به الولايات المتحدة.

وتعارض الولايات المتحدة بشدّة خط "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق دون المرور بأوكرانيا.

وعلى الرغم من معارضة الطبقة السياسية الأميركية لهذا المشروع الذي أنجز بناؤه، إلا أن أي إدارة أمريكية لم تجازف بالوصول إلى حد التصادم مع ألمانيا، الحليف الأساسي للولايات المتحدة.

وأبرز الدول المنتقدة لخط الأنابيب هذا هي الولايات المتحدة وبولندا القلقتان من تعزيز اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، إضافة إلى أوكرانيا التي تقول إن المشروع سيضعفها دبلوماسيا واقتصاديا، باعتبارها حتى الآن دولة العبور الرئيسة للغاز الروسي نحو أوروبا.

واقتراح القانون الذي طرحته الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ على التصويت، الخميس، ينص على فرض عقوبات على جميع الأطراف المسؤولة عن التخطيط لخط الأنابيب البالغ طوله 1.230 كيلومتر أو بنائه أو تشغيله.

وصوّت بضعة سناتورات ديمقراطيين إلى جانب زملائهم الجمهوريين، لكن عدد مؤيدي اقتراح القانون لم يبلغ العتبة اللازمة لإقراره وهي 60 عضوا على الأقل.

وإثر التصويت، أعرب صاحب اقتراح القانون السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز عن أسفه لعدم إقراره.

وقال كروز في بيان إن "فرض عقوبات فورا هو الوحيد الكفيل بتغيير منطق بوتين ومنع غزو أوكرانيا وإزالة التهديد الوجودي الذي يمثله نورد ستريم 2".

وتواجه ألمانيا اختيارًا صعبًا بين المخاطرة بمستقبلها في مجال الطاقة، وبين مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل الحشود العسكرية الروسية التي تنذر بعدوان جديد على أوكرانيا، بحسب صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أنه ”بعد بنائه بتكلفة تصل إلى 11 مليار دولار، فإن أنبوب الغاز الطبيعي (نورد ستريوم 2) من روسيا إلى ألمانيا يمثل شريان حياة لإمداد المصانع الألمانية بالطاقة، وفي الوقت ذاته هدية لبوتين، فهو يحاول جعل القارة الأوروبية أسيرة للغاز الروسي“.