البرلمان الإيراني يوافق على التحقيق في أداء مؤسسة الرئاسة زمن روحاني

صوت أعضاء البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على خطة للتحقيق في أداء المؤسسة الرئاسية إبان عهد الرئيس السابق حسن روحاني، حيث وافق على الخطة 138 نائباً فيما عارضها 28 وامتنع 10 نواب عن التصويت عليها.

وبحسب الخطة، سيتم التحقيق في دور رئيس مكتب روحاني، والفريق الاقتصادي للحكومة، في توزيع مليارات الدولارات بالعملة والذهب وإهدارها، وكذلك دور حسين فريدون شقيق روحاني في المحادثات النووية.

وقد شغل كل من محمد نهاونديان ومحمود واعظي منصب رئيس مكتب روحاني خلال فترتي رئاسته التي امتدت ثماني سنوات، في حين يقضي حسين فريدون عقوبته بالسجن خمس سنوات في معتقل إيفين بطهران، بعد إدانته بتلقي رشاوى وقضايا فساد مالي.

وخلال الولاية الأولى لحسن روحاني التي بدأت 2013، شارك فريدون في المحادثات النووية التي حضرها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري.

وحسب الدستور الإيراني، يُسمح للبرلمان بالتحقيق في جميع شؤون البلاد، وقال المتحدث باسم لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان، روح الله نجابت، إن "التحقيق يتناول دور الفريق الاقتصادي لحكومة روحاني، خاصة في عهد نهاونديان نائب وزير الشؤون الاقتصادية الذي أمر بضخ 18 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي، وإهدار احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وتوزيع 60 طناً من الذهب للسيطرة على أسعار الذهب، من دون أن تسفر عن نتائج إيجابية".

من جانبه، قال النائب المتشدد محمد حسن أصفري إن "محاربة شبكة الفساد تتطلب إرادة فولاذية، ويعمل مرتكبو الفساد في مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية، لكن لم تتم معاقبة أحد حتى الآن".

وأضاف أصفري للوكالة الرسمية "إيرنا" أن "المجتمع يواجه زيادة غير منضبطة في السلع وانخفاضًا في عملة البلاد، وعدم المساواة الاجتماعية تنتشر في المجتمع"، في الوقت الذي اتهم فيه مسؤولون في مكتب الرئيس السابق حسن روحاني بـ"تمهيد الطريق للجواسيس الأجانب للتسلل إلى مكتب الرئاسة الإيرانية".

من جانبه، قال كامران غضنفري، المتحدث باسم اللجنة الشعبية لمحاكمة الرئيس الإيراني السابق، في حوار مع موقع "خبر فوري"، إن "حسن روحاني بدد أموالاً تقدر بأكثر من 30 مليار دولار من العملات الأجنبية والذهب، ووجه ضربة قاتلة للاقتصاد الإيراني، وهذا ينطبق بالكامل مع مخطط الإدارة الأمريكية التي سعت لانهيار الاقتصاد الإيراني"، مضيفا أن "روحاني كان المنفذ لهذا المخطط، لذلك فوفق المادة 286 من قانون الأحكام الإسلامية، يعتبر روحاني مفسداً في الأرض، وقد يتم إعدامه إذا قرر القضاء ذلك".