مجلة أمريكية: أردوغان قد يواجه السجن إذا خسر انتخابات 2023

قال تقرير أمريكي، يوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يحاكم بتهم فساد في حال خسر الانتخابات القادمة في 2023، وإنه قد يمضي سنواته الأخيرة في السجن.

وأشار التقرير، الذي نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إلى أن "أردوغان يمكن أن يرفض النتيجة إذا كانت في غير صالحه".

وحذرت المجلة من "احتمال اندلاع احتجاجات ضخمة تشمل اشتباكات بين الشرطة وأنصار المعارضة، في حال تبين أن الرئيس تدخل بالانتخابات لتأمين فوزه".

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى احتمالية التدخل "المزعزع للاستقرار "من جانب أردوغان وداعميه في الانتخابات الرئاسية، فإن الاستراتيجية الأفضل للمعارضة تتمثل في السعي للحصول على صفقة كبيرة معه لترك منصبه "عن طيب خاطر".

نفوذ كبير

ورأت المجلة في تقريرها أن "المعارضة تتمتع بنفوذ كبير في بعض المناطق، وأنه بالإضافة إلى فقدانه للسلطة، يواجه أردوغان احتمالا للملاحقة الجنائية بتهمة الفساد ومقتل العشرات على أيدي الشرطة، ومعاناة الكثيرين الآخرين الذين أساءت إليهم حكومته".

وقالت "فورين أفيرز" إن "أفرادا من أسرة أردوغان تورطوا في فضائح فساد، حيث يمكن توجيه تهم بالفساد إليهم".

وتابعت أن "هناك احتمالا حقيقيا أن يقضي أردوغان سنواته الأخيرة محبوسًا في سجن، أو أن يتم نفيه، إذا خسر الانتخابات، ويمكن للمعارضة إقناعه بالتنحي مقابل الرأفة به وبأسرته، ما يؤدي إلى انتقال سلس للسلطة".

صفقة كبيرة

واعتبرت المجلة الأمريكية أنه سيكون من الصعب تحقيق "صفقة كبيرة"؛ "نظرا لأن العديد من الجماعات المعارضة اليسارية ستتردد في دعم تقديم عفو عن أردوغان من أي نوع".

وأضافت أن "الرئيس التركي قد لا يوافق هو نفسه على أي صفقة".

ورأت أن "إحدى البدائل تتمثل في جعل القوات المسلحة التركية، وهي تقليديًا المؤسسة الأكثر احترامًا في البلاد، بمثابة الضامن لاتفاق أردوغان والمعارضة".

وأشارت إلى أنه "بالنظر لتاريخ تركيا في التدخل العسكري، بما في ذلك الانقلاب الوحشي عام 1980، قد لا يبدو أن دعوة الجنرالات لدخول مجال السياسة فكرة جيدة".

وأوضح التقرير الأمريكي أنه "رغم ذلك فإن الجيش التركي يعتبر إحدى المؤسسات الوحيدة المتبقية في البلاد التي يجتمع فيها الأتراك المؤيدون والمعارضون لأردوغان".

سياسة الحياد

وأشار تقرير مجلة "فورين أفيرز" إلى أنه "خلال الأعوام الأخيرة، تبنت القيادة العسكرية سياسة الحياد فيما يتعلق بالسياسات الداخلية للبلاد، ما يجعلها واحدة من الأذرع القليلة المتبقية للدولة للحفاظ على هوية غير حزبية إلى حد كبير".

وأعربت المجلة عن رأيها أنه "كحليفين لتركيا، يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا المساعدة في دعم النقل السريع للسلطة، والتهديد بفرض عقوبات على الأفراد الذين يسعون لتقويضها".

وذكرت أن "مثل هذه الاستراتيجية ليست مضمونة بشكل كامل، لا سيما إذا تم إغراء الجيش بإعادة إدخال نفسه في القيادة السياسية".

وقالت: "لو ترك أردوغان المشهد بعد العقد الأول من توليه المنصب، مع سجل من النمو الاقتصادي القوي والدعم الشعبي الواسع، لكان يُنظر إليه اليوم على أنه أحد أكثر القادة نجاحًا في تركيا".

وأضافت "فورين افيرز" في تقريرها أن "سعي أردوغان وراء السلطة بلا رادع، في الأعوام الأخيرة، قاد تركيا في اتجاه خطير".

وختمت قائلة: "إذا لم يتم وضع استراتيجية فعالة لحمله على مغادرة المشهد الآن، فقد ينتهي به الأمر إلى أن يتم تذكره على أنه الزعيم التركي الذي قلد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مدعيًا أن الانتخابات قد سرقت، وألقت ببلده في حالة من الفوضى".