الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على "فاغنر" الروسية

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيفرض عقوبات على الشركة الروسية الخاصة للتعاقدات العسكرية مجموعة "فاغنر"، و 3 كيانات روسية أخرى، و 7 أو 8 أفراد، يوم الإثنين.

وأرجع المسؤول الأوروبي الكبير ذلك القرار إلى ضغط من فرنسا لاتخاذ إجراءات عقابية بحق تلك الجهات، مشيرًا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، قال أكثر من 12 شخصًا لهم علاقات بمجموعة "فاغنر" لوكالة "رويترز" إن الشركة نفذت عمليات قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا، وليبيا، وسوريا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر 2018، إن المتعاقدين العسكريين الخاصين الروس لهم حق العمل والسعي إلى تحقيق مصالحهم في أي مكان في العالم طالما أنهم لا يخالفون القوانين الروسية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، قال بوتين إن مجموعة "فاغنر"، التي خدم معظم أفرادها في السابق في الجيش الروسي، لا يمثلون الدولة الروسية، ولا يتقاضون أجورًا منها.

وأبلغت موسكو الاتحاد الأوروبي مرارًا بأن فرض عقوبات على مواطنيها مماثل للتدخل في الشؤون الداخلية الروسية، وأنه سيكون هناك رد عليه.

وقال المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي: "فاغنر نشطة في سوريا، وليبيا، وأوكرانيا، وترتبط (العقوبات) على الأفراد بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دول مختلفة".

وقال دبلوماسيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقرون العقوبات في بروكسل، يوم الإثنين، ثم تُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال الدبلوماسيان إن فرض العقوبات على 3 كيانات أخرى وأفراد يهدف إلى إحداث الأثر من خلال معاقبة شركات تعمل مع المرتزقة، مشيرًا إلى شركة التعاقدات العسكرية، لأن مجموعة فاجنر لا تربطها صلات مباشرة بالاتحاد الأوروبي.

وذكرت "رويترز"، في سبتمبر/ أيلول، أن المجلس العسكري الحاكم في مالي يجري مناقشات حول نشر مجموعة "فاغنر" في البلاد وهو ما تقول فرنسا إنه غير مقبول لوجود قوات لها في المنطقة.

ويقول مسؤولون فرنسيون إن المجلس العسكري الحاكم يتجه إلى فاجنر في إطار جهوده للبقاء في السلطة بعد انتهاء فترة انتقالية يفترض أن تنتهي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، يوم 27 فبراير/ شباط.

وقال الدبلوماسيان إن مالي أيضًا ستواجه عقوبات من الاتحاد الأوروبي، وإن الإطار القانوني لها سيُحدد، يوم الإثنين، رغم أنه لن يتم الاتفاق على أسماء بحلول ذلك الوقت.