"ناشيونال إنترست": انسحاب أمريكا من أفغانستان يشكك في مصداقيتها بتعزيز الديمقراطية
منذ الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان وتسليم الأمر لحركة طالبان، تضع وسائل الإعلام مصداقية الولايات المتحدة على المحك حيال تعزيز الديمقراطية في العالم، وتؤكد بذات الوقت تراجعها بشكل كبير بعد "كارثة الانسحاب"، وتترى التقارير الإعلامية المطالبة الإدارة الأمريكية بالعمل على إعادة تلك المصداقية بالفعل وليس الكلام.
وفي تقرير نشرته مجلة "ناشيونال انترست" أشارت فيه إلى اقتراب عقد مؤتمر دولي عن الديمقراطية في العاصمة واشنطن، حيثُ سيحاول الرئيس جو بايدن، ورؤساء، ومسؤولون عالميون، دفع الالتزامات التي تعمّق القيم الديمقراطية، وتعالج الصعود المتزايد للاستبداد على مستوى العالم، بحسب المجلة، التي بينت أن المؤتمر يأتي في أعقاب انسحاب أمريكا من أفغانستان، وتخليها عن دعاة الديمقراطية في ذلك البلد.
واعتبرت المجلة أنه إذا كانت أبعاد قرار الانسحاب لن تتضح لسنوات، فإن ما يتضح الآن هو أن ترك السكان المعرضين للخطر في أفغانستان بين أيدي نظام حركة طالبان "القمعي" يلقي بظلال قاتمة على المؤتمر، المُقرر عقده في كانون الأول/ديسمبر المُقبل.
وبينت أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد تعزيز الديمقراطية في الخارج، وهو أمر يزعم البيت الأبيض أنه مركزي في سياستها الخارجية، فعليها أن تعالج بسرعة مشكلة المصداقية التي تقلصت بشكل كبير".
وأضافت المجلة أن على الولايات المتحدة أن تبدأ في أفغانستان لدعم النشطاء الديمقراطيين، وهو ما يُعد أمرًا ضروريًا لاستقطاب النشطاء من أجل التحولات الديمقراطية، التي غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً، وتثبيتها ضد المبادرات الاستبدادية من قبل دول مثل: الصين، وروسيا.
وأشارت إلى أن الرئيس بايدن يقر بأن الأفراد هم حجر الزاوية للنضال الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، وهو ما بينه خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما قال إن "العالم الديمقراطي يعيش في نشطاء مكافحة الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين من أجل السلام".
واعتبرت المجلة أن مثل تلك الكلمات من أقوى شخص في العالم "تضع الريح في أشرعة النشطاء"، الذين يسعون إلى صد الأنظمة الاستبدادية"، مبينة أن "الخطابة سهلة، وبغياب العواقب أو الموارد لن توقف أيدي (البلطجية)، الذين يضطهدون مواطنيهم، ويعملون معًا بشكل متزايد للتغلب على الديمقراطيات في العالم".
وأكدت المجلة أنه "إذا أرادت الولايات المتحدة أن تحوّل الخطاب إلى تقدم نحو الديمقراطية، فعليها كبداية أن تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ مقاتلي الحرية في أفغانستان".
وشددت على أن البيت الأبيض يحتاج إلى التحرك بسرعة لسد فجوة المصداقية، موضحة أن الخطوة الأولى يجب أن تتمثل في توسيع النهج الحالي المتمثل بالعقوبات فقط، لتشمل خطوات أخرى يمكن أن تكبح السلوك الاستبدادي.
ونوهت المجلة إلى أنه على واشنطن أن "تبدأ باتخاذ إجراءات أكثر جرأة من خلال الدعم القوي لمعيار دولي وهو (الحق في المساعدة)، الذي ينص على أن الولايات المتحدة والدول الداعمة الأخرى لها الحق بمساعدة النشطاء، الذين يناضلون من أجل مستقبل ديمقراطي أفضل".
ومضت قائلة إنه "كخطوة ثانية لسد فجوة المصداقية يجب على واشنطن والحلفاء نشر خيارات عملية جديدة، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية لإحداث تغيير سلوكي من قبل الأنظمة القمعية، وقد يتضمن ذلك جهودًا لحرمان تلك الأنظمة من الدعم من شركاء استبداديين آخرين، والذين غالبًا ما تضمن مساعدتهم قدرة النظام على قمع المقاومة المحلية".
كما رأت المجلة في تقريرها أنه "على الرغم من أن مؤتمر الديمقراطية سيصدر صرخة من أجل المدافعين عن الحرية والديمقراطية في كل مكان، فإن الإجراءات، وليس الخطاب، ضرورية لإعادة بناء الثقة واستعادة مصداقية هذه الإدارة في عيون أولئك الذين يخاطرون بحياتهم من أجل التقدم الديمقراطي".
وختمت المجلة تقريرها بالقول إن "الفشل في التحرك سيشير- بلا شك- إلى أن الولايات المتحدة ليست على مستوى مهمة قيادة العالم الحر".
