تقرير: إدارة بايدن تضغط على الكونغرس لإلغاء عقوبات "نوريد ستريم 2"

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخطط لإلغاء العقوبات المفروضة على أنبوب الغاز الطبيعي الروسي المثير للجدل "نورد ستريم 2"، في خطة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" المزمع الإعلان عنها قريبًا.

وأضافت، في تقرير لها، مساء الأربعاء: "في الوقت الذي تحشد فيه روسيا قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا، فإن إدارة الرئيس بايدن، تضغط بهدوء على حلفائها الديمقراطيين في الكونغرس، لإلغاء العقوبات المفروضة على أنبوب الغاز الروسي نورد ستريم 2، والتي يتضمنها مشروع قانون وزارة الدفاع، الذي يجب تمريره".

وتابعت: "وجه وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، ومساعدون بارزون، دعوات إلى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وطالبوا بحذف الفقرات التي تتضمن تعديلات تمثل عقوبات على مجموعة من الكيانات الضالعة في مشروع أنبوب الغاز "نورد ستريم 2"، دون أن يبدو الأمر وكأنه تنازل من البيت الأبيض".

ونقلت عن مساعدين بارزين في الخارجية الأمريكية قولهم، إن "إدارة بايدن تحاول عرقلة الجهود الرامية لفرض عقوبات على كيانات ألمانية مشاركة في بناء أنبوب الغاز "نورد ستريم 2"، وهي الخطوة التي أثارت غضب الجمهوريين في الكونغرس.

وقالت: "تواصل بلينكين، وعاموس هوخستاين، الذي عينته إدارة بايدن، لمتابعة ملف نورد ستريم 2 في آب/ أغسطس الماضي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية الأمريكية مع نواب ديمقراطيين بارزين في الكونغرس، ومن بينهم السناتور بوب ميننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة، جين شاهين، الداعم البارز لأوكرانيا في مجلس النواب".

وأردفت قائلة: "تم الانتهاء من العمل في خط أنبوب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2، في أيلول/ سبتمبر الماضي، ولكنه في انتظار التصديق قبل أن يصبح جاهزًا للعمل. وخلال الشهر الجاري، علقت الجهة المنظمة في ألمانيا، التصديق على المشروع، بسبب مادة في القانون الألماني، تمنعها من إعطاء الضوء الأخضر للشركة الأم، نورد ستريم 2 إيه جي، ومقرها سويسرا، وتعمل الشركة الآن، على إنشاء شركة فرعية ألمانية كحل بديل".

ونقلت "فورين بوليسي" عن مساعدين بارزين في الكونغرس قولهم، إن، "إدارة بايدن، يبدو أنها تخوض معركة خاسرة مع، كابيتول هيل، لإيقاف العقوبات".

وقال مساعد بارز في الكونغرس: "بعض الناس يقولون، إنهم ورثوا المشكلة، ولكنهم ورثوا الحل أيضًا، في صورة عقوبات متفق عليها بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وكانت تحظى بتأييد واسع، وبذلوا جهدًا كبيرًا للوصول لتلك العقوبات، إلا أنهم الآن، يريدون منهم تعديل المسار، وهذا أمر محير".