بريطانيا تتعهد بالمساعدة.. فرنسا: بإمكان جيراننا مواجهة الاتجار بالبشر

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، إنه بإمكان بريطانيا وبلجيكا وألمانيا فعل المزيد لمساعدة فرنسا في مواجهة مشكلات المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر.

وفي حديثه، بعد وفاة 27 مهاجرا يوم الأربعاء عندما فرغ زورقهم المطاطي من الهواء أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي، قال دارمانان لإذاعة آر.تي.إل إن "هؤلاء المهاجرين كان بينهم عراقيون وصوماليون"، وجدد القول إنهم "غالبا ما ينجذبون" إلى سوق العمل البريطانية.

وبدوره، قال وزير الهجرة البريطاني كيفن فوستر، اليوم الخميس، إن بريطانيا عازمة على القضاء على تجارة تهريب البشر بعد وفاة 27 مهاجرا حاولوا عبور القنال الإنجليزي.

وستتحدث وزيرة الداخلية بريتي باتيل مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في وقت لاحق اليوم.

وقال فوستر لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نحن على استعداد لتقديم الدعم على الأرض، وعلى أتم استعداد لتقديم الموارد... نحن حرفيا على أتم استعداد... لمساعدة السلطات الفرنسية".

وأضاف "إننا واضحون.. لا ننظر لها على أنها مشكلة يتعين على فرنسا التعامل معها بل مشكلة نريد أن نعمل مع فرنسا وشركائنا الأوروبيين... للقضاء على عمل هذه العصابات".

يذكر أن المهاجرين غير الشرعيين يعيشون في فرنسا ضمن ظروف صعبة، فتمتد معاناتهم لأعوام طويلة في بعض الأحيان، ولا يأتي الفرج، إلا عندما يتمكن بعضهم من الحصول على بطاقة الإقامة، سواء عن طريق الزواج أو عبر حملات منح الإقامة القانونية من طرف الدولة الأوروبية.

وتتدفق إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، سنوياً، أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين، الباحثين عن مستقبل أفضل، ما يثقل كاهل بلدان الاتحاد بفاتورة مالية ضخمة، فضلاً عن استعمال دول العبور الحدودية مع أوروبا، أو القريبة منها، لملف هؤلاء المهاجرين كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد وصل إلى أوروبا في عام 2019 نحو 105425 مهاجراً عبر البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت المنظمة، في إحصاءاتها الخاصة بعام 2019، أن "أكثر من 120 ألف طالب لجوء وصلوا إلى الأراضي الأوروبية عام 2019، معظمهم عبر البحر، وأن عدد المهاجرين السريين، وطالبي اللجوء، بلغ 123920 في السنة نفسها".

وفي أواخر عام 2020، خصص الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو كمساعدة مالية لتركيا، الحدودية مع اليونان، بهدف دعم اللاجئين واستقبالهم، وذلك في إطار التزام الاتحاد بالمعاهدة الخاصة بالمهاجرين، الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وخصص الاتحاد الأوروبي في عام 2019 أكثر من 100 مليون يورو لمكافحة المهربين والهجرة غير النظامية وجهها إلى المغرب، الذي تفصله عن إسبانيا أقل من 15 كم عبر البحر الأبيض المتوسط، كما تقع داخل التراب المغربي مدينتا سبتة ومليلة المغربيتان المحتلتان من طرف إسبانيا، واللتان يتدفق إليهما المهاجرون غير الشرعيين القادمون من أفريقيا جنوب الصحراء باستمرار.

ومول الاتحاد الأوروبي أنشطة في مجال الاندماج من خلال صندوق اللجوء، والهجرة، والاندماج، بميزانية تبلغ 3.137 مليار يورو للفترة 2014-2020.