تركيا: ندعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أكد خلاله دعم تركيا لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم الأربعاء، بأن تشاووش أوغلو بحث مع حمدوك تطورات الأوضاع السياسية في السودان.

وأعرب تشاووش أوغلو، عن ارتياحه لحل الأزمة السياسية الأخيرة في السودان، كما أكد موقف أنقرة الداعم لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تحت الإقامة الجبرية منذ 31 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، عقب 6 أيام من احتجازه على خلفية قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 من الشهر نفسه التي حل فيها مجلسي الوزراء والسيادة.

والأحد الماضي نقلت وسائل إعلام محلية، أن المكون العسكري في مجلس السيادة توصل إلى اتفاق مع حمدوك، يتضمن عودته لرئاسة الوزراء مرة أخرى، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وتضمن الاتفاق حسب المصادر، تشكيل حمدوك لحكومة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا في عهد الرئيس عمر البشير).

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

وعلى الرغم من استئناف نشاطه بعقده اجتماعات وإصدار قرارات إلا أن حمدوك الذي يمثل الوجه المدني للمرحلة الانتقالية في السودان يتعرض لانتقادات شديدة، فقد استقال الإثنين 12 وزيرا من أصل 17 من الكتلة التي تطالب بحكم مدني، رافضين إستراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.

أما المتظاهرون في الشارع الذين يتهمونه "بالخيانة" فيعتزمون كما هي الحال منذ 2019 مواصلة الضغط على السلطات العسكرية -المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت.

إلى ذلك أمر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الذي استعاد منصبه الأحد "بالإيقاف الفوري" لقرارات العزل والتعيين موضحًا، اليوم الأربعاء، أنها ستتم "مراجعة" جميع التعيينات التي أعلنت أثناء احتجازه في أعقاب انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.