"هيئة مراقبة التمويل العالمي" تدرج تركيا ومالي والأردن على "القائمة الرمادية"

قالت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) إنه على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية، ومن بينها: تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة.

وأدرجت الهيئة الرقابية الدولية تركيا، ومالي، والأردن، على ما تعرف باسم "القائمة الرمادية"، اليوم الخميس، لإخفاقها في التصدي لغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين خلال السنوات القليلة الماضية، والبيع السريع لليرة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة" على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.

وأضاف: "على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسل أموال معقدة، وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية، مثل داعش والقاعدة".

وقالت وزارة الخزانة التركية، في بيان في وقت متأخر من مساء الخميس: "على الرغم من عملنا لملاءمة الإجراءات المطلوبة تم وضع بلادنا في القائمة الرمادية، وهي نتيجة لم نستحقها".

وأضافت الوزارة: "في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع فاتف وكل المؤسسات المعنية؛ لضمان أن بلادنا سترفع من تلك القائمة التي لا تستحقها في أسرع وقت ممكن".

ومن الدول الأخرى المدرجة على قائمة فاتف الرمادية باكستان والمغرب وألبانيا واليمن.

وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام أن الإدراج في تلك القائمة يقلل تدفقات رؤوس الأموال بما تقدر نسبته بنحو 7.6% من الناتج الإجمالي المحلي، كما يؤثر سلبا أيضا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.