رجل الأعمال والناشط التركي المسجون عثمان كافالا ينتظر مصيره في ظل غضب أردوغان‎‎

أعرب رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المسجون قيد المحاكمة منذ عام 2017 عن شعوره بأنه مجرد أداة بيد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحاول إلصاق تهمة التآمر مع جهات خارجية بمعارضي حكمه في الداخل.

ويمثل كافالا البالغ 64 عاما ورعى الكثير من النشاطات الثقافية والفنية نقيضا صارخا لأردوغان الذي يروج للإسلام السياسي ويحكم تركيا منذ عام 2003 بقبضة حديدية.

ورغم سجن عشرات آلاف الأتراك أو تجريدهم من وظائفهم بتهم واهية منذ أن نجا أردوغان من محاولة انقلاب عام 2016، فإن قضية كافالا المولود في باريس هي مصدر التوتر في علاقات تركيا مع الغرب.

فقد حذر مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه تركيا عام 1950 من أنه قد يبدأ إجراءات ضد أنقرة في حال لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول نهاية الشهر.

وفي مواجهة سلسلة من التهم المتعاقبة، بينها التجسس ومحاولات الإطاحة بالدولة، لا يتوقع كافالا الخروج من زنزانته في سجن إسطنبول في أي وقت قريب.

وقال في رد مكتوب بالإنجليزية من سجنه لفرانس برس: "أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية حية".

وأضاف: "بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها وهذا ليس شيئا توده الحكومة".

"دريفوس وروزنبيرغ"

كان كافالا يشير إلى الاحتجاجات التي انطلقت بشكل عفوي ضد مخطط لإزالة حديقة عامة صغيرة بالقرب من ميدان تقسيم في إسطنبول قبل أن تتحول إلى أول تحد خطير لحكم أردوغان.

ويرى بعض المراقبين في تركيا أن احتجاجات عام 2013 التي تم قمعها بعنف هي التي أسست لنزعة أردوغان الاستبدادية.

تمت تبرئة كافالا من تهم احتجاجات جيزي في شباط/ فبراير 2020 ليتم اعتقاله مجددا قبل أن يصل إلى منزله ويعاد اقتياده إلى السجن بتهم وجود صلات مزعومة له مع مؤامرة الانقلاب عام 2016.

ويقارن كافالا الملم بالتاريخ القضية الحالية ضده بقضية التجسس ضد الضابط الفرنسي ألفريد دريفوس أواخر القرن التاسع عشر التي تبين أنها مدبرة على خلفية معاداة السامية، وأيضا قضية التجسس المثيرة للجدل التي اتهم بها الزوجان جوليوس وايثل روزنبرغ قبل إعدامهما عام 1953.

وقال كافالا: "أفترض أن الملفات ضد دريفوس وروزنبيرغ كانت أفضل إعدادا من ملفاتي".

في حال إدانته يواجه كافالا عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

"منافع سياسية"

أصدر مجلس أوروبا تحذيرا نهائيا لتركيا للامتثال لأمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2019 بالإفراج عن كافالا بانتظار محاكمته.

وفي حال لم يتم ذلك يتوقع البدء بإجراءات تأديبية بحق تركيا تؤدي إلى تعليق حقها في التصويت في المجلس وربما عضويتها.

 

ورغم أن مثل هذه الخطوة قد تضر بجهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن أردوغان لم يعط أي مؤشر على أي تغيير في نظرته لكافالا، فهو لا يزال يسميه "سوروس تركيا الأحمر"، مقارنة بالثري الأمريكي المجري المولد والناشط المؤيد للديموقراطية جورج سوروس.

لكن كافالا يعتبر أن مجلس أوروبا يمثل أفضل فرصة له للخروج من السجن.

وقال: "إذا بدأ المجلس إجراءات الانتهاك وكان الضرر الذي سيتسبب به ذلك يفوق الفوائد السياسية المتوقعة من استمرار احتجازي، عندها ربما يتم الإفراج عني".

التطلع إلى عام 2023

تحول الكثير من التركيز الآن في تركيا إلى حزيران/ يونيو 2023، وهو الموعد الأخير للدعوة إلى انتخابات عامة أمام أردوغان الذي تشير الاستطلاعات إلى تراجع شعبيته.

ويراقب كافالا الذي يسمح له بقراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون في زنزانته آخر التطورات السياسية بقلق، متسائلا عما إذا كان أردوغان مستعدا لقبول هزيمة انتخابية محتملة.

وقال إن أردوغان وحزبه الحاكم "لا يعتبران خسارة السلطة نتيجة طبيعية للمشكلات الاقتصادية والمنافسة السياسية".

وأضاف كافالا: "ينظرون إلى تغيير الحكومة على أنه احتمال مزعج للغاية، أنا قلق من ازدياد التوتر السياسي في البلاد أكثر مع اقتراب الانتخابات".

ومن المقرر أن تعقد جلسة محاكمة لكافالا في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.