سفير النمسا لدى فرنسا سيكون وزير الخارجية القادم

قالت متحدثة باسم وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، يوم الإثنين، إن سفير النمسا لدى فرنسا مايكل لينارت، سيخلف شالنبرغ في المنصب بعد تعيين الأخير مستشارا للنمسا.

وأضافت المتحدثة في بيان أنه من المقرر أن يؤدي لينارت، وهو دبلوماسي عمل مستشارا للسياسة الخارجية للمستشار المحافظ السابق فولفجانغ شوسيل، اليمين خلال نفس مراسم أداء شالنبرغ لليمين في الواحدة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي الـ(11:00 بتوقيت غرينتش).

وكان وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ، قال الأحد، إن "مهمة صعبة للغاية" تنتظره بعدما عينه المستشار سيباستيان كورتس خلفا له في أعقاب تنحيه على خلفية فضيحة فساد كتبت نهاية مسيرة أحد أصغر قادة أوروبا السياسيين سنا.

وأعلن السياسي المحافظ البالغ 35 عاما في وقت متأخر السبت، قراره التنحي من منصب المستشار، إثر ضغوط من أجل الاستقالة في أعقاب ضلوعه المحتمل في فضيحة فساد.

واقترح كورتس الذي أشار إلى أنه يريد "ترك مساحة لمنع الفوضى"، تعيين شالنبرغ خلفا له.

وكان كورتس نفى ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه مستعد للاستمرار في الحكم مع شريكه في الائتلاف حزب الخضر.

لكن الحزب اليساري قال إن التحقيق يجعل كورتس غير لائق للعمل كمستشار، ودعا حزبه إلى تسمية خليفة له.

وذكر كورتس في بيان لوسائل الإعلام "لذلك أود إفساح المجال لإنهاء الأزمة ومنع الفوضى وضمان الاستقرار".

وأضاف أنه يعتزم البقاء زعيما لحزبه المحافظ وقيادة الكتلة البرلمانية للحزب.

وترأس كورتس حكومتين بالسنوات الأربع الأخيرة.

بدوره، قال الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، إنه سيترأس مراسم أداء شالنبرغ اليمين الإثنين "كي يستمر العمل من أجل بلدنا".

وقال في خطاب متلفز موجه للأمة بعد محادثات مكثفة إن "أزمة الحكومة هذه انتهت".

من جهته، تحدّث شالنبرغ عن "مهمة في فترة صعبة للغاية". وقال "لكنني أظن أننا نظهر درجة عالية من المسؤولية من أجل هذا البلد".

ورحب زعيم حزب الخضر فيرنر كوغلر الذي عقد لقاءات منفصلة مع الرئيس وشالنبرغ الأحد الماضي، "بفصل جديد من عمل الائتلاف الحكومي".

وكان ممثلو ادعاء في مجال مكافحة الفساد قالوا الأربعاء الماضي، إن كورتس يخضع للتحقيق للاشتباه في تلقيه رشى وخيانته الأمانة، وذلك بعد مداهمات لمقار حزبه والعديد من كبار معاونيه.

وذكر مكتب الادعاء أنه وضع تسعة أشخاص آخرين قيد التحقيق.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن المدعين يشتبهون في أن وزارة المالية اشترت إعلانات في صحيفة شعبية مقابل تغطية واستطلاع رأي يميلان لصالح كورتس وحزبه.