في صفقة إفراج متبادل بين الصين وكندا.. إطلاق سراح المديرة المالية لهواوي ومواطنين كنديين

أفضت صفقة إفراج متبادل بين الصين وكندا، عن إطلاق سراح المديرة المالية لشركة هواوي وعودتها إلى الصين، إضافة إلى إطلاق سراح مواطنين كنديين وعودتهما إلى أرض الوطن.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحفيين، يوم الجمعة، إن مواطنين كنديين اثنين كانا محتجزين في الصين منذ أكثر من 1000 يوم قد غادرا المجال الجوي الصيني وسيصلان إلى كندا، السبت.

وفي المقابل، توجهت المديرة المالية لشركة "هواوي" منغ وانتشو التي كانت تخضع للإقامة الجبرية في كندا منذ 3 سنوات، الجمعة، إلى الصين، بعد أن أمرت قاضية كندية بإطلاق سراحها بعد تسوية بين واشنطن و"هواوي"، إلا أن سماح السلطات الكندية بمغادرتها البلاد كان مرتبطًا بقرار مشابه من بكين بحق المواطنين الكنديين المحتجزين لديها مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ.

واستقلت منغ (49 عامًا) طائرة متجهة إلى مدينة شنجن، بحسب ما أظهرته لقطات تلفزيونية، بعد فترة وجيزة على إطلاق سراحها بموجب التسوية.

وأمرت قاضية كندية، الجمعة، بإطلاق سراح منغ، منهية بذلك إجراءات تسليمها، في جلسة استماع قصيرة بالمحكمة العليا في فانكوفر.

وعُقدت جلسة الاستماع هذه بحضور منغ، بعد ساعات قليلة على التوصل إلى تسوية بين واشنطن و"هواوي" تسمح للمديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة، المحتجزة منذ 3 سنوات في كندا، بالعودة إلى الصين.

وكانت قضية منغ فاقمت الانقسام بين بكين وواشنطن، فيما علِقت كندا في النزاع القانوني بينهما.

وقالت القاضية هيذر هولمز بعد الجلسة: "وقّعتُ أمر الإفراج".

وفي أعقاب ذلك، عقدت "منغ" مؤتمرًا صحفيًا وجيزًا شكرت فيه القاضية، وعائلتها، وأصدقاءها، على وجه الخصوص.

وقالت: "خلال السنوات الثلاث الماضية، انقلبت حياتي رأسًا على عقب، وكانت فترة مقلقة لكوني أمًا وزوجة"، وموظفة في شركة.

وبعد الحكم، أكدت وزارة العدل الكندية أن منغ "حرة في مغادرة كندا" وأنها استفادت من "العدالة الإجرائية أمام المحاكم، وفقًا للقانون الكندي".

وكان القضاء الأمريكي وافق في وقتٍ سابق على التسوية التي توصلت إليها واشنطن مع منغ.

وتنصّ التسوية على تعليق الإجراءات القضائية بحق منغ، لتجنيبها التهم الموجهة إليها والتي أدت إلى احتجازها منذ 3 سنوات في كندا، وهو ما مهّد في نهاية المطاف الطريق لإطلاق سراحها.

وقال محامي وزارة العدل الأمريكية ديفيد كيسلر، خلال جلسة عقِدت في محكمة فدرالية في بروكلين، إنّ الإدارة الأمريكية وافقت على تعليق الإجراءات القضائية بحق منغ، حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر 2022، شرط التزامها ببنود الاتفاق، على أن تُسقط التهم بعد ذلك.

كما طالب بـ "إطلاق سراحها بناءً على تعهد شخصي"، دون أي كفالة مالية، قائلًا إن الوزارة ستتخلى عن المطالبة بترحيلها إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها.

وكانت السلطات الكندية أوقفت "منغ" في فانكوفر، في كانون الأول/ديسمبر 2019، بناءً على مذكرة أمريكية اتهمتها بالاحتيال على مصرف "إتش إس بي سي" ومصارف أخرى، عبر التلاعب بالروابط بين "هواوي" وشركة "سكايكوم" التابعة لها التي باعت معدات اتصالات لإيران.

ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، اعترفت منغ، بموجب بنود الاتفاق، بأنها أدلت في ذلك الوقت بـ"تصريحات خاطئة" وبأنها "حجبت الحقيقة" على مصرف "إتش إس بي سي" حول "أنشطة هواوي في إيران"، الدولة الخاضعة لعقوبات أمريكية ودولية.

وكانت قاضية المحكمة الفدرالية في بروكلين، آن دونلي، وافقت رسميًا على الاتفاق مع منغ، واصفةً إياه بأنه "جدّي".

وفي حال لم يتم الإخلال بهذا الاتفاق بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر 2022، تسقط الملاحقات القضائية، وفق ممثل وزارة العدل الأمريكية.

وكانت واشنطن التي شنت حملة ضد "هواوي" لبيعها هواتف يُزعم أنها تسمح للحكومة الصينية بالتجسس على الأمريكيين، قد ضغطت على كندا لاعتقال منغ.

وُضعت "منغ" التي كانت تُواجه عقوبة بالسجن 30 عامًا، قيد الإقامة الجبرية في كندا بعد احتجازها، بينما ضغطت وزارة العدل الأمريكية لتسليمها.

والصين التي وصفت قضيتها بأنها "سياسية بالكامل"، احتجزت بعد أيام على اعتقال منغ، مواطنَين كنديَين هما: رجل الأعمال مايكل سبافور، والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، بتهمة التجسس.

وفي آب/أغسطس، حكم القضاء الصيني على سبافور بالسجن 11 عامًا، في حين لم يعلن أي قرار في قضية كوفريغ.