وزارة الدفاع الإسرائيلية تبدأ التحقيق في "قضية بيغاسوس"

وصل ممثلون عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الأربعاء، إلى مقر شركة "NSO" المختصة في برامج التجسس، ومنها برنامج "بيغاسوس"، وفحصوا ما جاء في التقارير التي أثيرت حول قضية بيغاسوس، ومدى تورط الشركة فيها.

وأفاد موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، أن"ممثلين عن وزارة الدفاع الإسرائيلية وصلوا إلى الشركة، لفحص تقارير التجسس الأخيرة، والتحقيق بها".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي له، أن هذه الخطوة"تأتي في إطار تحقيق تجريه وزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد وعود قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال جرى بينهما في الأيام الأخيرة، خاصة أن التقارير تشير إلى أن التجسس طال ماكرون، وشخصيات فرنسية".

وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع وصول وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى فرنسا، في زيارة خاطفة للقاء كبار المسؤولين، لمناقشة قضية بيغاسوس، وقضايا أخرى تتعلق بالوضع في المنطقة.

وقال غانتس خلال لقائه نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، يوم الأربعاء، إن"إسرائيل تنظر بجدية إلى الادعاء أن برنامج تجسس طورته شركة إسرائيلية، استخدم ضد شخصيات عامة على اتساع العالم".

وأضاف غانتس، بحسب بيان صدر عن مكتبه عقب الاجتماع أن"إسرائيل تمنح التراخيص الإلكترونية للدول فقط، ولاستخدامها فحسب لاحتياجات مواجهة الإرهاب والجريمة".

وتضمن اجتماع غانتس مع بارلي، تقديم نتائج أولية لتقييم حكومي لصادرات مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية لفرنسا، وهي الشركة التي تنتج برنامج التجسس "بيغاسوس".

وكان تحقيق نشرته، الأسبوع الماضي، 17 مؤسسة إعلامية بقيادة مجموعة "فوربيدن ستوريز" غير الربحية ومقرها باريس، ادعت فيه أن برنامج "بيغاسوس"، الذي تنتجه شركة إن.إس.أو، "استُخدم في محاولات اختراق -نجح بعضها- لهواتف ذكية تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم".

كما شكلت إسرائيل فريقًا وزاريًا لتقييم"أي إساءة استخدام للبرنامج".

ورفضت شركة "إن.أس.أو"، ما جاء في التقرير، واصفة إياه بأنه "مليء بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة"، على حد تعبيرها.

ولفتت شركة "إن أس أو" إلى أن برنامجها بيغاسوس، "مخصص للاستخدام من قبل أجهزة المخابرات الرسمية، وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة".