نجاد: منصب ولاية الفقيه يجب أن يوافق عليه الشعب الإيراني

قال الرئيس الإيراني السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، محمود أحمدي نجاد، إن منصب ولاية الفقيه يجب أن يوافق عليه الشعب الإيراني.

تصريحات نجاد جاءت ردا على سؤال خلال مقابلة مساء السبت عبر تطبيق "كلوب هاوس" حول رؤيته لمبدأ وحكم ولاية الفقيه في إيران.

وقال نجاد إن "أي أمر يجب أن يوافق عليه وينفذ بإرادة عامة للمجتمع، وإذا أراد الناس تغيير الدستور في المستقبل، فلا يزال يتعين أخذ إرادة الشعب في الاعتبار".

وأضاف أن "حوالي 85٪ من ثروة البلاد هي في أيدي الحكومة والمؤسسات الحكومية"، مشدداً على ضرورة إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للإيرانيين.

وأكد الرئيس الإيراني السابق ضرورة إعادة الثروة والسلطة إلى الشعب، سواء فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو لم يفز، لأن ذلك هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد، معترفا بفشله في تنفيذ هذا المطلب خلال فترة رئاسته.

نجاد قال إنه "لا بد من تغيير سياستنا الخارجية، فمكانة إيران على صعيد العالم أعلى وأرفع مما هي عليه الآن".

يشار إلى أن منصب ولاية الفقيه ظهر في إيران بعد الثورة عام 1979، وأول من تقلد هذا المنصب مؤسس الثورة الإمام الخميني، وبعد وفاته شغل هذا المنصب علي خامنئي، ويطلق على صاحب هذا المنصب "المرشد الأعلى" أو "قائد الثورة"، وهو الحاكم المطلق والمسؤول عن السياسات العامة للنظام، ومن واجباته تعيين بعض المناصب الأساسية في الدولة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس كد خدايي: "ما زلت لا أعرف عدد المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل".

وأضاف كد خدايي: "طريقة التصويت في مجلس صيانة الدستور سرية وخطية، لكل مرشح يجب أن يصوت 7 من أصل 12 شخصا من أعضاء المجلس لصالحه ليكون مؤهلاً، ولا توجد إمكانية بالنسبة لنا لتحديد عدد الأشخاص الذين سيتم اعتمادهم، بل لا يمكنك حتى تخمين عدد المرشحين النهائيين".

ويعتزم مجلس صيانة الدستور الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين خلال الأيام الثلاثة المقبلة.