"فورين بوليسي": حان الوقت لمعاقبة بوتين على أفعاله العدوانية

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أنه حان الوقت بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا كي تضع نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت ضغط اقتصادي كبير.

وقالت المجلة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء، إن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي على العديد من البنوك والشركات التقنية والشخصيات الروسية، وجزء من دينها السيادي، كانت بمثابة خطوة أخرى من جانب واشنطن وحلفائها الأوروبيين لمعاقبة الكرملين على أفعاله المتهورة والعدوانية ضد جيران روسيا والغرب".

وأضافت أن "البرلمان الأوروبي صوت الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة، بلغت 569 صوتا ضد 67 فقط، على أنه في حالة تجدد العدوان الروسي على أوكرانيا، فيجب استبعاد روسيا من نظام سويفت المالي، وتجميد كل أصول أصحاب النفوذ وعائلاتهم، المقربين من النظام الروسي في الاتحاد الأوروبي، وإلغاء كافة التأشيرات الخاصة بهم".

وتابعت أن "تلك الإجراءات أحيت النقاش حول ما إذا كانت تلك الإجراءات مؤلمة بما يكفي، وموجهة ضد المستهدفين الحقيقيين، وكونها مؤثرة بالفعل. وبعد كل ذلك فإن تلك العقوبات لم تؤد إلى تعديل مسار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، لافتة إلى أن "منتقدي العقوبات لم يكن لديهم رؤية كاملة لما يحدث بالفعل، فقد أدت العقوبات إلى إضعاف روسيا بالفعل، وتقييد مواردها، وتقويض قدرة بوتين على المناورة. مع مرور الوقت، وتحسين الإجراءات الإضافية، فإنها يمكن أن تحرم بوتين من الإمكانات التي توفّر له القدرة على إلحاق الضرر مستقبلاً".

ممارسات روسية عدوانية

وبحسب المجلة، فإن "الولايات المتحدة وحلفاءها قاموا بفرض سلسلة واسعة من العقوبات ردا على الأعمال الشريرة التي ارتكبتها روسيا، من بينها الاغتيالات السياسية على الأراضي الأوروبية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والهجمات السيبرانية على حكومات وشركات ومؤسسات غربية، والضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم، والحرب التي تخوضها في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 13 ألف شخص".

وأشارت إلى أن "الغرب قام بطرد دبلوماسيين روس، وفرض عقوبات على أشخاص وشركات، وحرم روسيا من قطاع عريض من المعاملات الاقتصادية والمالية"، منوهة إلى أن "المنتقدين يقولون إن تلك العقوبات المحدودة ليست كافية لردع بوتين، لكنها تؤدي فقط إلى إلحاق الضرر بالمواطنين الروس، وتعاقب الأنظمة الاقتصادية الغربية التي تفرض العقوبات".

وبالطبع، فإن العقوبات وسيلة محدودة، خاصة على المدى القصير، وبينما أسهمت العقوبات التي تم فرضها على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا في ردع روسيا عن القيام بعدوان أوسع، فإن الدبلوماسية والمستوى الحالي من العقوبات لم يسهما في إقناع بوتين بالانسحاب من أوكرانيا، ولم يمنعا التدخل الروسي المستمر في الانتخابات الأمريكية والأوروبية.

هناك دراسة لصندوق النقد الدولي صدرت في 2015، أشارت إلى أن فرض عقوبات على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا أدى إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي الروسي بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5%، وقالت إن هذا ربما يبدو غير كافٍ، لكنه توقع أن التأثير متوسط المدى لإطالة أمد العقوبات على الناتج الإجمالي المحلي يمكن أن يؤدي إلى تراجعه بنسبة 9%..

ورأت "فورين بوليسي" أن "السلوك المارق لا يقتصر على بوتين فقط، لكنه يتعلق بالمؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الواسعة في روسيا، المتجذرة بعمق في الثقافة السياسية الروسية، ومن غير المتوقع أن تتغير. بالإضافة إلى العقوبات الحالية، فإن هناك وقتا أمام واشنطن وحلفائها من أجل تطوير جهد شامل وطويل الأجل، لعرقلة النمو الاقتصادي الروسي، طالما استمرت موسكو في مسارها العدواني، ما سيؤدي في النهاية إلى تقويض قدرة الكرملين على القيام بهذه الأفعال".

 

وحتى لو كان يتعين على الغرب التعاون مع روسيا في كل المجالات المحتملة، وعلى رأسها الحد من التسلح والمناخ، على سبيل المثال، فإنه يجب افتراض أن موسكو ستظل عدوانية، طالما استمر بوتين والدائرة المحيطة به في السلطة، وبالتالي فإنه يتعين على الغرب أن يكون مستعدا بخطة لما سيكون بعد سنوات عديدة.

توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا

وأشارت إلى أنه "في مثل هذه الخطة، لا ينبغي أن تقتصر العقوبات على عدد قليل من الأهداف الاقتصادية أو الدولة الروسية. في عهد بوتين، تم تجنيد الكثير من النخبة التجارية والإعلامية والثقافية، بهدف دعم هجمات الكرملين، سواء كانت عسكرية أو إلكترونية، على دول أخرى. ونجح بوتين أيضًا في شراء دعم مسؤولين حكوميين غربيين سابقين وشخصيات مؤسسية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والنمسا، ويمكن استهداف هؤلاء الأفراد أيضًا بالعقوبات".

وعرضت المجلة الأمريكية خطة مكونة من 5 نقاط تتضمن إجراءات إضافية يمكن أن تقوّض النمو الاقتصادي الروسي: "أولها التوسع الكبير في العقوبات التي تستهدف المقربين من بوتين والدائرة التجارية المحيطة به، بالإضافة إلى الشخصيات الغربية التي قام بتجنيدها، والتي عادة ما تعمل على نقل نفوذ الكرملين في الغرب.

وثاني نقطة في الخطة زيادة العقوبات المالية التي تستهدف المؤسسات المالية الروسية، مثل بنك VEB الذي يستخدمه الكرملين في تمويل مشروعاته.

وثالثها فرض المزيد من القيود على تعاملات روسيا مع الأسواق المالية الغربية، ومنها على سبيل المثال، فرض قيود على التداول الثانوي للديون السيادية.

ورابع تلك الإجراءات فرض عقوبات واسعة على قطاع الطاقة، تستهدف الاستثمارات، وليس الإنتاج الحالي على سبيل المثال، من خلال تقييد قدرة شركات الطاقة الروسية للحصول على التمويل، أما الخامس والأخير يتمثل في فرض ضوابط واسعة على تصدير التكنولوجيا وتنسيقها دوليا، وتعزيز العقوبات المفروضة سابقا وذات الصلة بأوكرانيا.

تعاون جماعي لكبح جماح بوتين

ووفقا للمجلة، فإن "على الولايات المتحدة وحلفائها وضع شروط واضحة، حيث يتعين رفع تلك العقوبات في حالة الوصول إلى تسوية فيما يتعلق بالوضع في شرق أوكرانيا، ولكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن روسيا مهتمة بالوصول إلى اتفاق مثل ذلك".

وبينت أن "الإجراء الضروري لتحسين العقوبات يجب أن يتضمن المزيد من الشفافية المالية، التي ستكون مؤلمة ومحرجة للغرب أيضًا. حيث تتضمن إجراءات للكشف عن الملكية الروسية لأصول وكيانات تجارية، وتقليص حجم غسل الأموال، حيث يجب أن يتم تعزيز تلك الشفافية عبر بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا، والأهم من ذلك، أنه يجب تطبيق الشفافية المالية في كل الأحوال، وألا تكون موجهة فقط إلى روسيا، لأنها جزء من الإدارة الدولية الرشيدة، وليس عقوبة في حد ذاتها".

وختمت "فورين بوليسي" تقريرها بقولها: إن "مهمة اليوم، التي حان وقتها، لا تقتصر فقط على الضغط على الكرملين بسبب أفعاله السابقة، حيث يجب أن يكون الهدف من السياسة الغربية هو حرمان روسيا بوتين من الموارد والإمكانات لإحداث أضرار في المستقبل".